آخر المستجدات
المتعطلون عن العمل في فقوع يخرجون بمسيرة إلى الديوان الملكي اعتصام في المفرق يطالب باصلاح سياسي حقيقي.. ورفض صفقة القرن - صور متعطلون عن العمل في الرمثا يطلقون مسيرة جديدة باتجاه الديوان الملكي الأردن على موعد مع جراد سعودي والزراعة تتأهب مسيرة المتعطلين عن العمل من معان تصل الحسا.. وتوقع وصولها الديوان الملكي الأحد - صور اعتصام امام امانة عمان للمطالبة بوقف العمل بنظام الابنية لمدينة عمان ابو غزلة يكتب: نهج السياسات الحكومية الطاردة للمواطن الأردني المقيم والمغترب إحالة عدد من ضباط الأمن العام للتقاعد - اسماء العوران ل الاردن٢٤: المزارعون يتكبدون خسائر بمئات الآلاف.. والحكومة "نفضت يدها" استشهاد الملازم الرحامنة يرفع شهداء السلط إلى خمسة العمري ل الاردن٢٤: استثمارات القطاع تراجعت.. وتعديلات الأمانة على الأبنية لا تسمن ولا تغني الفلاحات ل الاردن٢٤: ننتظر قرارا رسميا بمنح المهندسين والزراعيين في التربية ٥٠ دينارا الحكومة بصدد تعديل نظام الشمول بتأمينات «الضمان الاجتماعي».. قريباً “إذن التمييز” يوقف تنفيذ ترحيل سكان بـ”المحطة” مراد: فرص العمل التي تحدث عنها رئيس الديوان الملكي ستكون بالتنسيق مع الحكومة "اي-فواتيركم".. عندما يعمل القطاع العام لتعظيم أرباح شركة خاصة! انخفاض إيرادات الخزينة من الدخان.. وكناكرية: سنتعامل بحزم للحد من تزايد التعامل والتجارة بالدخان المهرب انطلاق مسيرة للمتعطلين عن العمل في معان باتجاه الديوان الملكي الامن يكشف تفاصيل مقتل شاب ووالدته بالرصاص: قتل أمه ثم انتحر حريق المفرق ناجم عن محاولة انتحار شخص داخل بقالة واشعاله اسطوانة غاز
عـاجـل :

احتياجات الناس أولوية

خالد الزبيدي

بعض المسؤولين لا يرون الا محيطهم المعيشي والاجتماعي، لذلك تبتعد قراراتهم عن محاكاة الواقع، لذلك نراهم يتحدثون عن الشعب الاردني وكأنه من اصحاب الياقات البيضاء، وتزداد الصورة ضبابية عندما يطالب كبار المزارعين والمصانع بالسماح لاستقبال اعداد إضافية من العمالة الوافدة لتسير اعمالهم، ويحذرون من مصاعب قد تواجه الزراعة والصناعة في حال عدم الاستجابة لاستقطاب عمال وافدين غير ماهرين، علما بأن الاردن يعاني من ازدحام سوق العمال من العمال الوافدين، وارتفاع نسب البطالة الى مستويات مرتفعة تهدد الاستقرار في المجتمع.
بعض المسؤولين في قطاعات مختلفة ينبرون للدفاع عن القطاع الذي يستثمر و/ او يشتغل فيه ويحذر من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة لضريبة الدخل على القطاع والمواطنين، وهذا مفهوم فالضرائب على انواعها غير شعبية، وهي بمثابة كوابح للتنمية والاستثمارات، والسياسات المالية ( الضريبية ) تراعي لدى إقرارها التوازن في الاقتصاد والمجتمع، لذلك في الولايات المتحدة لا ضرائب على الاغذية حتى لا تؤثر على المستهلكين، ونفس السلع عندما تتناولها في المطاعم يدفع ضريبة عليها، فالمعادلة واضحة للجميع.
وحتى تأخذ السياسات المالية ( الضريبية ) مسارها الطبيعي يفترض ان تجري الحكومة دراسات ميدانية في المناطق خصوصا الاشد فقرا بهدف اتخاذ قرارات تجنبهم تداعيات الضرائب، ويقينا ان اي مسؤول اذا استطاع ان يشكل فريق عمل يكون على رأسه ويقضي عدة ساعات في مناطق الرصيفة، وجبل النصر وحي الطفايلة في عمان، والانتقال الى المحافظات، عندها سيغير المسؤول رأيه والبحث عن سياسة جديدة علها تخفف عن الفقراء معاناة العيش وتخفيض اسعار سلع اساسية وارتكازية اصبحت تؤرقهم واحيانا تعذبهم.
ان المعادلات الطبيعية تبدأ وضع الهرم ( على قاعدته)، والوضع الحالي ومنذ سنوات لا زلنا نرى الهرم الاقتصادي يقف على رأسه، لذلك لا ترى الحكومات سوى الدين وعجز الموازنة والايرادات والنفقات والاقتراض وفرض الضرائب..وهذا السلوك غريب، فالاصح وضع سياسات اقتصادية تهدف الى تحسين النمو وتوليد فرص تشغيل جديدة وتقديم حوافز لصناعات انتاجية تصديرية الطابع، وتقديم تمويل للصناعة والمشاريع الانتاجية، والتأثير غير المباشر على هياكل اسعار الفائدة المصرفية وفي حال رفض البنوك يفترض الشروع بتأسيس صناديق تسقطب اموالا على شكل صكوك اسلامية وسندات باسعار مدروسة يكتتب فيها اصحاب المَحافظ والضمان الاجتماعي وتشجيع نقل المدخرات من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار، عندها تنشط حركة الاقتصاد سرعان ما تتعاظم، وسنجد البنوك تعود الى ممارسة دورها الطبيعي في العالم، فالبنوك تقف خلف الاقتصاد ليس امامه، فالقيمة المضافة للبنوك محدودة بالمقارنة مع القطاعات الاخرى.