آخر المستجدات
تعيين 1200 موظف في الصحة قريباً اعتقال عضو لجنة الحريات في نقابة المهندسين رامي سحويل مدانات:البنزين المكرر في المصفاة لا يحتوي على الحديد الحكومة: رئيس الوزراء ألغى تعميم اقامة الصلاة وخطبة الجمعة العكور يكتب: نجاح الرزاز في القفز عن حاجز قانون الجرائم ..هل يمكنه من اكمال السباق والوصول الى خط النهاية؟ الرزاز يوضح أسباب سحب قانوني الجرائم الالكترونية والحصول على المعلومة رسالة الى حكومة فيها منسق لحقوق الانسان الامم المتحدة: معونات أممیة كبیرة واستثنائية من الأردن إلى سوریا.. ونثمن تعاون المملكة المياه تنفي فرض ضريبة جديدة للصرف الصحي التربية لـ الاردن24: تحويل موظفي الفئة الثالثة الى ثانية بعد اجتياز الامتحان الشركة الأولى للتمويل.. مديونية شخص واحد نحو مليون ونصف دينار - وثيقة الطاقة النيابية تطالب الحكومة بإعادة النظر بسعر مادة الكاز غنيمات: الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية خبراء اقتصاديون : موازنة ٢٠١٩ اكذوبه كبرى ،ارقام غير صحيحة،وبيع للوهم الكباريتي لـ الاردن٢٤: لا نعرف لماذا هذا الاصرار الحكومي على الغاء اتفاقيتنا مع تركيا؟ الصايغ لـ الاردن٢٤: تفويض اراضي الخزينة للقانطين عليها واستصدار قوشان الحكومة : سنعلن عن الوظائف الشاغرة للفئات العليا ، والتعيين يخضع للاسس اجواء غائمة وباردة اليوم وغدا ابو رمان لـ الاردن24: سنرسل الاجابة على السؤال المتعلق باللجنة الاولمبية الى النواب حال ورودها الأرصاد تحذر من الانزلاقات وتدني الرؤية
عـاجـل :

احتياجات الناس أولوية

خالد الزبيدي

بعض المسؤولين لا يرون الا محيطهم المعيشي والاجتماعي، لذلك تبتعد قراراتهم عن محاكاة الواقع، لذلك نراهم يتحدثون عن الشعب الاردني وكأنه من اصحاب الياقات البيضاء، وتزداد الصورة ضبابية عندما يطالب كبار المزارعين والمصانع بالسماح لاستقبال اعداد إضافية من العمالة الوافدة لتسير اعمالهم، ويحذرون من مصاعب قد تواجه الزراعة والصناعة في حال عدم الاستجابة لاستقطاب عمال وافدين غير ماهرين، علما بأن الاردن يعاني من ازدحام سوق العمال من العمال الوافدين، وارتفاع نسب البطالة الى مستويات مرتفعة تهدد الاستقرار في المجتمع.
بعض المسؤولين في قطاعات مختلفة ينبرون للدفاع عن القطاع الذي يستثمر و/ او يشتغل فيه ويحذر من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة لضريبة الدخل على القطاع والمواطنين، وهذا مفهوم فالضرائب على انواعها غير شعبية، وهي بمثابة كوابح للتنمية والاستثمارات، والسياسات المالية ( الضريبية ) تراعي لدى إقرارها التوازن في الاقتصاد والمجتمع، لذلك في الولايات المتحدة لا ضرائب على الاغذية حتى لا تؤثر على المستهلكين، ونفس السلع عندما تتناولها في المطاعم يدفع ضريبة عليها، فالمعادلة واضحة للجميع.
وحتى تأخذ السياسات المالية ( الضريبية ) مسارها الطبيعي يفترض ان تجري الحكومة دراسات ميدانية في المناطق خصوصا الاشد فقرا بهدف اتخاذ قرارات تجنبهم تداعيات الضرائب، ويقينا ان اي مسؤول اذا استطاع ان يشكل فريق عمل يكون على رأسه ويقضي عدة ساعات في مناطق الرصيفة، وجبل النصر وحي الطفايلة في عمان، والانتقال الى المحافظات، عندها سيغير المسؤول رأيه والبحث عن سياسة جديدة علها تخفف عن الفقراء معاناة العيش وتخفيض اسعار سلع اساسية وارتكازية اصبحت تؤرقهم واحيانا تعذبهم.
ان المعادلات الطبيعية تبدأ وضع الهرم ( على قاعدته)، والوضع الحالي ومنذ سنوات لا زلنا نرى الهرم الاقتصادي يقف على رأسه، لذلك لا ترى الحكومات سوى الدين وعجز الموازنة والايرادات والنفقات والاقتراض وفرض الضرائب..وهذا السلوك غريب، فالاصح وضع سياسات اقتصادية تهدف الى تحسين النمو وتوليد فرص تشغيل جديدة وتقديم حوافز لصناعات انتاجية تصديرية الطابع، وتقديم تمويل للصناعة والمشاريع الانتاجية، والتأثير غير المباشر على هياكل اسعار الفائدة المصرفية وفي حال رفض البنوك يفترض الشروع بتأسيس صناديق تسقطب اموالا على شكل صكوك اسلامية وسندات باسعار مدروسة يكتتب فيها اصحاب المَحافظ والضمان الاجتماعي وتشجيع نقل المدخرات من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار، عندها تنشط حركة الاقتصاد سرعان ما تتعاظم، وسنجد البنوك تعود الى ممارسة دورها الطبيعي في العالم، فالبنوك تقف خلف الاقتصاد ليس امامه، فالقيمة المضافة للبنوك محدودة بالمقارنة مع القطاعات الاخرى.