آخر المستجدات
اجترار حكومة الملقي والديماغوجيا العقيمة انتقادات نيابية لتشكيلة حكومة الرزاز.. وتباين الاراء حول الثقة النائب الزوايدة : ننتظر احالة قانون الجرائم الالكترونية على اللجان لنبدأ بدراسة بنوده جمعية اصدقاء مرضى السرطان : قرارات الرزاز لا تكفي التربية تحدد أوقات دوام المدارس في العطلة الصيفية - تفاصيل المهندسين الزراعيين تستهجن غياب ملفها عن طاولة المؤتمر الصحفي .. ومطالب للرزاز باستدراكه إرادة ملكية بتعيين قيس أبو ديه رئيسا للتشريفات الملكية العيسوي رئيسا للديوان الملكي الهاشمي صدور الارادة الملكية السامية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرزاز يتحدث عن زيارة كوشنير ونتنياهو.. ويقول: صندوق النقد يهتم بالقدرة على السداد فقط وزيرة الاعلام: الحكومة مؤمنة بحق الناس في المعرفة والحصول على المعلومة الرزاز: قمنا باعداد تقرير لخفض نفقات الوزارات بـ 150 مليون.. وسندرس الضريبة على سيارات الهايبرد وزير اخر "معلول" في حكومة الرزاز - وثيقة عودة المطالبات النيابية باصدار قانون عفو عام - وثيقة ياسين مديراً عاماً بالوكالة لمؤسسة الضمان الزام محطات المحروقات الجديدة بموقع لشحن المركبات الكهربائية.. وسعيدات يطالب برفع التعرفة تعميم صادر عن ديوان الخدمة المدنية بخصوص صرف المكافآت - تفاصيل التربية: سنبدأ بتعيين معلمي العام الجديد بعد التوجيهي.. وتوجه لتأنيث الصفوف حتى السادس غيشان يطالب الرزاز بموقف واضح من اتفاقية وادي عربة.. ويتحدث عن "صراع تيارات" أكثر من (1000) مواطن راجعوا طوارئ مستشفى الملك المؤسس خلال فترة العيد
عـاجـل :

الحباشنة لـ الاردن 24: الجرائم الالكترونية جاء لحماية الفاسدين

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - قال النائب الدكتور صداح الحباشنة إن الحديث عن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية جاء بهدف تكميم أفواه الأردنيين وخنق ما تبقى من متنفّس لهم، وحرمان الناس من التعبير عن رأيهم الذي الذي كفل الدستور حريته.

وأضاف الحباشنة لـ الاردن 24 إن الهدف وراء إثارة القانون في الوقت الحالي جاء لمنع الأردنيين من ابداء اعتراضهم على ممارسات حكومة الدكتور هاني الملقي وقراراتها، وعلى رأسها ملفّ رفع الأسعار، إلى جانب "حماية رموز الفساد" بالقانون.

وانتقد الحباشنة مجلس النواب واصفا إياه بأنه "أضعف من أن يحمي المواطن الاردني وأصبح أداة لتمرير قرارات الحكومة التي تتغول فيها على الشعب الاردني".

وجدد الحباشنة تأكيده على ضرورة اسقاط حكومة الملقي باعتبارها "حكومة جباية فقط".