آخر المستجدات
الطراونة لـ الاردن24: سنعمل بشكل موحد لتحقيق مطالب منتسبي النقابات المهنية جميعا عن وهم ضبط الانفاق الحكومي في بلادنا.. موازنة اللجنة الاولمبية الاردنية، انموذجا إضراب "مهندسي التربية'' يتواصل لليوم الرابع القبض على ٣٣ مطلوبا بقضايا مختلفة أبرزهم شخص بحقه طلبان بقيمة أربعة ملايين و٤٠٠ ألف دينار خبراء لـ الاردن24: الضريبة المقطوعة على المحروقات "جريمة" ستمنع المواطن من الاستفادة من انخفاض النفط عالميا الأردن: لا تحفظات على تعيين سفير سوري تحقيق بتحويلات المرضى من مستشفيات حكومية الى خاصة.. وتجاوزات بـ 2.5 مليون لأطباء غسيل كلى ترامب: ابن سلمان نفى معرفته بما حدث داخل قنصليتهم في تركيا وأكد أنه سيوسع التحقيق باختفاء خاشقجي مصادر تركية: التسجيلات تظهر تنفيذ عملية قتل خاشقجي داخل مكتب القنصل السعودي وبحضوره ازمة مدرسة الثقة: الوزارة تبرر.. والصغير تقول إن السبب مرتبط بمشاركتها في اعتصامات سفارة الاحتلال نقابة المحامين تبدأ بتوجيه انذارات عدلية لحكومة الرزاز حول اراضي الباقورة والغمر اعتبارا من الاربعاء القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي يغادر تركيا قبيل تفتيش منزله النقباء يطالب الرزاز بانهاء اتفاقية الباقورة والغمر.. ويوجه مذكرة للنواب بخصوص "الجرائم الالكترونية" بلاغ بمحاولة خطف ثلاثة فتيات في كفرسوم .. والامن يبحث عن المتهم الفايز: سنقدم مذكرة طرح الثقة بالوزير مثنى غرايبة الاحد اعتصام في الباقورة يستهجن الصمت الحكومي حيال اتفاقية "الباقورة والغمر" حراك نيابي لاستعادة "الباقورة والغمر": مذكرة تطلب جلسة طارئة.. وعطية يخاطب الرزاز احالات الى التقاعد في التربية وانهاء خدمات لموظفين في مختلف الوزارات - اسماء نظام الخدمة المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ ويحدد آلية تقييم الموظفين - تفاصيل العاملون في البلديات يعلقون الاضراب 14 يوما اثر وساطة نيابية وتعهد من الطراونة
عـاجـل :

الضمان توضّح شروط شمول العامل بالضمان الاجتماعي وأجره الخاضع للاقتطاع

الاردن 24 -  
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي شروط شمول العامل بالضمان الاجتماعي والأجر الذي يُشمل بموجبه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً، حيث ألزم القانون كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل وتستخدم عاملاً فأكثر بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها وبأجورهم الحقيقية.
   وأشار البيان إلى شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه وإدارة المنشأة واشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، وتكون كذلك إذا عمل بالمياومة أو بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر عن ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، بحيث يُشمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في ذلك الشهر، وكذلك يتم شمول العامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لإلحاقه بالعمل فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (16) يوماً فأكثر.
 وأضاف البيان بأن الأجر الذي يتم اشتراك العامل بموجبه هو المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله، يُعتبر عنصراً وعاملاً أساسياً إضافة إلى مدة الاشتراك في معادلة احتساب كافة الرواتب التقاعدية وباقي المنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، كما أن منافع تأمين اصابات العمل يحددها الأجر الخاضع للضمان، والقاعدة الأساسية تتمثل بأنه كلما زادت سنوات الاشتراك والأجر الخاضع للشمول بالضمان زاد الراتب التقاعدي، وتطلب المؤسسة من كل مؤمن عليه السؤال عن حقه في الاشتراك بالضمان الاجتماعي وعن كامل الأجر الذي يتقاضاه.
وبين المركز الإعلامي أن صاحب العمل ملزم بأداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية التي يمنحها للعاملين مضافاً إليها كامل العلاوات التي تدخل ضمن عناصر الأجر وبخلاف ذلك يترتب على صاحب العمل اقتطاع نسبة الاشتراكات من المبالغ أو العلاوات التي تم استثناؤها والفوائد المترتبة عليها بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدّها دون إنذار أو اخطار مسبق.
وأوضح المركز بأن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من عناصر أجر تدخل ضمن الأجر الخاضع للاقتطاع في حال توافرت فيها شروط العمومية، والثبات، والاستمرارية، والاستحقاق، وبالرغم من ذلك هناك بنود وعناصر من الأجر لا تدخل ضمن الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءاً منه ومنها المكافآت التي لا تحمل صفة الثبات، وبدل العمل الإضافي، والمنح السنوية التي تمنحها المنشأة للموظفين في أي مناسبة من المناسبات، وبدل الملابس العيني والنقدي، وبدل الطعام العيني، وبدل الغربة، وبدل الضيافة، والنسب المئوية التي تمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الإيراد والربح، ولا تدخل في ذلك نسب العمولات التجارية التي تعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل، وبدل تعليم الأبناء، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل عضوية اللجان، ومكافآت مقرري اللجان وأمناء سرها، ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء، وبدل الهاتف، وبالتالي لا تُشمل هذه العناصر بالأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي.
وأضاف المركز أن الأجر الخاضع للضمان يجب أن لا يقل عن (220) دينار ولا يزيد عن (3084) دينار، ويستثنى من الحد الأعلى للأجر المؤمن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، وكذلك المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس حيث يكون حده الأعلى ذلك الأجر ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه بعد التاريخ المذكور وقد حدد القانون نسبة الاقتطاع من الأجور بـ (21.75%) حيث يتحمل صاحب العمل ما نسبته (14.25%) والمؤمن عليه (7.5%) شاملةً تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل، وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.
ودعا المركز الإعلامي كل من تنطبق عليه شروط الشمول  بالضمان الاجتماعي التحقق من شموله من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني، والاستعلام عن رقم الضمان الخاص به من زاوية الخدمات الإلكترونية، ومن ثم التسجيل بالموقع ليتمكن من الدخول لحسابه الشخصي والاطلاع على بيانات اشتراكه من الخدمات الإلكترونية، وكذلك يمكن للمؤمن عليه الاستفادة من خدمات تطبيق المؤسسة عبر الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، وايضاً يمكن الاستعلام من خلال الإتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من داخل المملكة وعلى الهاتف الأرضي، وكذلك على الرقم (065008080) من داخل وخارج المملكة وعلى الهاتف الأرضي والنقال، ضماناً لحقوقهم ومعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان.