آخر المستجدات
الصفدي يبحث مع لافروف عودة اللاجئين السوريين لبلادهم 11 اصابة بتصادم حافلة ومركبة في معان الرزاز : نقل سيارة حكومية لاضحية الحل بتوحيد الإدارة ونظام تتبع موحد مراد: قانون الضريبة "ضرورة" وليس رغبة من الحكومة - فيديو التنمية توضح حول صورة ‘‘الأضحية‘‘ المتداولة شراء ملابس وأحذية العيد هذا الموسم الأقل مقارنة بأعوام سابقة المئات يشيعون جثمان الشهيد الزعبي في الرمثا - صور مناسك الحج تصل ذروتها.. والحجاج يستعدون لأيام التشريق تزامناً مع "أحداث البلقاء" .. "حرمة الدم" محور خطبة العيد في الأردن 90 اصابة خلال 157 حادثا بيوم واحد الاف المصلين يؤدون صلاة عيد الاضحى المبارك هنية: سيرفع الحصار عن غزة دون أي تنازلات أو قبول بصفقة القرن الحجاج يبدؤون رمي الجمرات في أول أيام العيد كابوس مخيم الركبان: الموت في قلب الصحراء من الأمير زيد الحسين لترامب: هذه وصيتي لك الادارة الامريكية تحدد موعد طرح "صفقة القرن" الحجاج يبيتون في مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم العجارمة : إلغاء لائحة الأجور الطبية الجديدة يحتاج إلى قرار مضاد الأمم المتحدة تؤكد عودة آلاف النازحين السوريين الى درعا والقنيطرة الرزاز يدعو للتسامح والتراحم

العجارمة لـ الاردن 24: النقل وفق التطبيقات الذكية لا زال غير قانوني.. والهيئة عاجزة عن وضع التعليمات

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - أكد رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية، حسن العجارمة، أن عمل شركات التطبيقات الذكية لا زال غير قانوني حتى بعد صدور نظام النقل وفقا للتطبيقات الذكية من مجلس الوزراء وهيئة تنظيم قطاع النقل.

وأضاف العجارمة لـ الاردن 24 إن اللجنة طلبت من رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل صلاح اللوزي إعادة دراسة النظام بحيث لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة بالمملكة.

وقال العجارمة إن اللجنة أكدت أيضا على ضرورة وقف عمل الشركات والمركبات الخاصة التي تعمل وفقا للتطبيقات الذكية، والالتزام بالقانون، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا لهذه الغاية مع وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحجب التطبيقات الذكية لحين ترخيصها.

وبين أن الهيئة لم تتمكن من وضع تعليمات لا تخالف القانون، خاصة في ظلّ وجوب ورود فقرة في التعليمات بأن لا تخالف القوانين النافذة، حيث أن القانون يمنع المركبات الخاصة من العمل بصفة العمومي.

وشدد على ان اللجنة ستتابع تطور هذه القضية ولن تترك القطاع لهواة جمع المال السريع، مشيرا الى ان عدد الشركات التي تقدمت للترخيص بلغت 34 شركة لا زالت جميعها غير قانونية.