آخر المستجدات
الاحتلال يؤكد اغتيال الشاب عمر ابو ليلى منفذ عملية سلفيت توقيف الناشط البيئي المناهض للمشروع النووي باسل برقان السلايطة يرد على تقرير الوطني لحقوق الانسان.. ويؤكد سير انتخابات نقابة المعلمين وفق القانون وسائل إعلام جزائرية: بوتفليقة يعتزم التنحي في 28 أبريل حراثة البحر في مشكلة البطالة!! "الوطني لحقوق الانسان" يبدي ملاحظاته على انتخابات نقابة المعلمين تحديث19 || الاردن24 تنشر النتائج الاولية لانتخابات نقابة المعلمين - أفراد وقوائم "صفقة القرن" .. من يجرؤ على التوقيع؟ لماذا مضاعفة معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة المطالبين باعفاء المركبات؟ هل يدفع الحكوميون من جيبهم الخاص؟ الخزاعلة يكشف تفاصيل وأسباب المشادة بينه وبين الوزير الغرايبة.. ويحمل الرزاز المسؤولية خريجو علوم سياسية يعتصمون امام رئاسة الوزراء للمطالبة بتوظيفهم في الخارجية والتربية النواب يناقش ملف الطاقة واتفاقية الغاز مع الاحتلال الثلاثاء القادم الرزاز: أتحدى أحدا يقول إني اتصلت برئيس ديوان المحاسبة لمنع نشر مخالفة البكار: سيتم احالة أكثر من أمين للعاصمة عمان إلى النائب العام الطاقة تطرح عطاء نقل النفط الخام من بيجي العراق الى مصفاة البترول بالزرقاء العرموطي يطالب رئاسة النواب بالاستفسار عن مصير احالة 3 وزراء سابقين إلى النائب العام مصدر لـ الاردن24: الحكومة لن تمتنع عن اتخاذ أي قرار في حال استمرار الاعتداءات الصهيونية اعتصام حاشد للتكسي الأصفر أمام النواب: نريد معرفة "مطيع التطبيقات الذكية" - صور إسرائيل تعتدي على المياه الجوفية في الضفة وتستغل البحر الميت لصالحها الزبن ل الاردن٢٤: ندرس تمديد دوام ١٢ مركزا صحيا شاملا في عمان إلى الساعة ١٢
عـاجـل :

العمري ل الاردن ٢٤:مواد في قانون الملكية العقارية مجحفة ومعيقة للاستثمار

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري باعادة النظر في بعض مواد قانون الملكية العقارية ، مؤكدا  ان بعض المواد مجحفة بحق المواطنين وتعمل على اعاقة الاستثمار في المملكة .

واضاف العمري ل الاردن 24 ان قضية الغاء الوكالات ستمس الاستثمار والمستثمرين بشكل مباشر وستنعكس سلبا على المواطنين الذين يرغبون بشراء المساكن عن طريق البنوك وسيحملهم تكاليف اضافية عند التسجيل نظرا لكون التسجيل المعفى من قبل مجلس الوزراء مرة واحدة والثانية ستكون على نفقة المواطن يدفعها للبنك .

وقال ان القضية الاخرى ان القانون حدد الوكالات للشركات بثلاث سنوات وبعدها سيدفع المستثمر غرامات 2% لاول عشر سنوات وتزيد بعد العشر سنوات الى 5% وهكذا ، وهذا بطبيعة الحال يشجع على عدم تسجيل قطع الاراضي باسم المواطنين وعدم تسجيلها باسم الشركات .

ولفت الى ان القانون تضمن ايضا قضية خطيرة وهي البيع بالمزاد العلني دون الرجوع للمالك وهذا تعدي صارخ على حقوق المواطنين ، الى جانب عدم السماح للشركاء  بافراز الاراضي  لمن تقل حصصهم عن 75% ونحن طالبنا ب 55% مشيرا الى ان كل هذه المواد تعتبر طارده  للاستثمار  في هذا القطاع الحيوي .