آخر المستجدات
المجالي يطلب الكشف عن علاقة مصنع الدخان المزور مع مصنع مخدرات.. ويشير إلى تورط متنفذين العمل النيابية تطالب برفع الحد الادنى للأجور حتى 300 دينار، ومراد: لا قرار بدعوة اللجنة الثلاثية للانعقاد اصابة 41 أردنيا بالايدز خلال (2017 - 2018).. واعادة تسفير 107 وافدا مصابا التربية: انتهاء تصحيح ٦٥٪ من دفاتر التوجيهي.. والنتائج منتصف آب الاردن يدرس اعادة فتح معبر نصيب.. وقرار قريب منتظر الرزاز: لن نقبل التدخلات بقضية مصنع الدخان الحباشنة: حيدر الزبن سيسلم الرزاز قضايا فساد كبرى خلال 3 أيام صمت وضاح الحمود .. فتكلم الاسرائيلي كوهين طهبوب تدعو كل من يمتلك اي معلومات موثقة حول الفساد أن يسلمها قرار قضائي قطعي باخلاء حي جناعة من ساكنيه نقيب المهندسين: نحترم القضاء الاردني وندعو لتمييز القرار لآثاره السلبية نواب قانونيون: قضية مصنع الدخان المزور ليست جمركية.. والاصل احالتها الى أمن الدولة سمير مراد: لن نأخذ من مخزون ديوان الخدمة للتشغيل في قطر..واطلاق مرتقب لمنصة التقديم وزير الصناعة لـ الاردن٢٤: المملكة تمر بظروف استثنائية.. وندرس كافة الملفات قضية العاملين في "دار الدواء" تتدحرج : الشركة تمنع العاملين من الدخول .. و مراد لا يرد كشف ملابسات سرقة قاصة حديدية تحوي ٢٠ الف دينار من محطة وقود.. والقبض على ٥ متورطين مصنع الدخان المزور.. اسئلة محددة تنتظر اجابة حكومية قبل اتهام الناس بـ "اغتيال الشخصية" إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة هنطش يسأل الرزاز عن "شركة بترول العقبة".. ويطالب باعلان المبالغ التي تتقاضاها كناكرية لا يُجيب.. وملحس لـ الاردن24: لا علم لي بأي تسوية مع صاحب مصنع الدخان - وثيقة
عـاجـل :

المجالي وهمسة في أذن الوزير مراد

الاردن 24 -  
عبدالرحمن الملكاوي- وجّه الناشط النقابي والخبير في شؤون الضمان الاجتماعي شرف المجالي رسالة إلى رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، وزير العمل سمير مراد، أشار فيها إلى وجود خلل في مجلس ادارة الضمان.

وقال المجالي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنه ومنذ مغادرة رئيس صندوق الاستثمار السابق سهير العلي وتكليف وزير المالية الحالي برئاسة الصندوق ومن ثم تكليف مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد عودة برئاسة الصندوق، أصبح لمدير المؤسسة بالوكالة مقعدان في مجلس ادارة المؤسسة؛ مقعد بصفته مديرا عام للمؤسسة بالوكالة والمقعد الآخر بصفته رئيسا لصندوق الاستثمار بالوكالة.

ولفت المجالي إلى أن القوة التصويتية لمدير عام المؤسسة بالوكالة أصبحت أكبر منها لرئيس مجلس الادارة نفسه، متسائلا عن مدى قانونية ازدواجية العضوية في كلّ مجلس من المجلسين "علما بأن العرف يقضي بأن الصوت المرجّح دوما في حال تساوي الأصوات هو صوت رئيس المجلس وليس أحد الأعضاء".

إلى ذلك، لفت المجالي إلى قانونية صرف رواتب تقاعدية لضحايا صوامع العقبة، مشيرا إلى أن المادة (30) من قانون الضمان الاجتماعي (1) لسنة (2014) أعطت الحقّ للورثة بالحصول على راتب تقاعد دون أن تضع حدّا أدنى للاشتراك في حالات الوفاة الاصابية "بعكس الوفاة الطبيعية والتي حددتها بـ 24 اشتراكا حسب نص المادة 66 من نفس القانون".

وقال المجالي إن منح الضحايا رواتب تقاعدية لا يخالف القانون كما أنه ليس هبة أو منحة من أحد، معبرا عن دهشته لقول مدير عام الضمان بالوكالة إن قيمة الرواتب ستحدد وفقا للقانون، قائلا إن "القانون واضح والنسبة هي 75% من الراتب يُضاف إليها مبلغ 50 دينارا".