آخر المستجدات
تعيين 1200 موظف في الصحة قريباً اعتقال عضو لجنة الحريات في نقابة المهندسين رامي سحويل مدانات:البنزين المكرر في المصفاة لا يحتوي على الحديد الحكومة: رئيس الوزراء ألغى تعميم اقامة الصلاة وخطبة الجمعة العكور يكتب: نجاح الرزاز في القفز عن حاجز قانون الجرائم ..هل يمكنه من اكمال السباق والوصول الى خط النهاية؟ الرزاز يوضح أسباب سحب قانوني الجرائم الالكترونية والحصول على المعلومة رسالة الى حكومة فيها منسق لحقوق الانسان الامم المتحدة: معونات أممیة كبیرة واستثنائية من الأردن إلى سوریا.. ونثمن تعاون المملكة المياه تنفي فرض ضريبة جديدة للصرف الصحي التربية لـ الاردن24: تحويل موظفي الفئة الثالثة الى ثانية بعد اجتياز الامتحان الشركة الأولى للتمويل.. مديونية شخص واحد نحو مليون ونصف دينار - وثيقة الطاقة النيابية تطالب الحكومة بإعادة النظر بسعر مادة الكاز غنيمات: الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية خبراء اقتصاديون : موازنة ٢٠١٩ اكذوبه كبرى ،ارقام غير صحيحة،وبيع للوهم الكباريتي لـ الاردن٢٤: لا نعرف لماذا هذا الاصرار الحكومي على الغاء اتفاقيتنا مع تركيا؟ الصايغ لـ الاردن٢٤: تفويض اراضي الخزينة للقانطين عليها واستصدار قوشان الحكومة : سنعلن عن الوظائف الشاغرة للفئات العليا ، والتعيين يخضع للاسس اجواء غائمة وباردة اليوم وغدا ابو رمان لـ الاردن24: سنرسل الاجابة على السؤال المتعلق باللجنة الاولمبية الى النواب حال ورودها الأرصاد تحذر من الانزلاقات وتدني الرؤية
عـاجـل :

بنود فاتورة الكهرباء

عصام قضماني
الحكومة لا تريد أن تمس أسعار الكهرباء مع أنها تعهدت بمراجعة أسعار الوقود وهي جزء مؤثر في تعرفة الكهرباء قبل أن تعود لتكتفي بشرحها من باب الشفافية وفرض عمولة مقطوعة.

نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فيديو يشرح بنود فاتورة الكهرباء ومن ضمنها فرق أسعار الوقود فزاد الغموض لأن هناك من لا يريد أن يصدق.

التعرفة المتحركة في أسعار الكهرباء تعتمد على سعر البرميل، سواء ارتفع أو انخفض، فهي تطبق إذا هبط سعر البرميل إلى 20 دولارا وإذا صعد الى 150 دولارا.

ما لم تقله الحكومة هو أن حد سعر برميل النفط كما هو في الموازنة عند 55 دولارا للبرميل الذي وضع أساسا لمعادلة التسعير كان الغرض منه الهروب الى الخلف في هيكلة التعرفة بشكل عام وكان الخيار هو عدم إثارة الشارع فتم ترحيل المشكلة بين الحكومات.

وما لم تقله الحكومة أيضا هو أن الخلل في تسعير الكهرباء يكمن في أن تكلفة الشريحة العليا تعادل أكثر من ثمانية أضعاف تكلفة الشريحة الدنيا المدعومة طبعا، وهو ما دفع الفنادق والمستشفيات والبنوك إلى الهروب نحو بدائل الطاقة لتجد مقاومة في الحصول عليها.

رفع تعرفه الكهرباء ومنها بند فرق سعر الوقود يهدف الى حقن خسارة شركة الكهرباء الوطنية وتسديد مديونيتها بكفالة الحكومة والتي زادت على خمسة مليارات دينار، مع أن على الحكومة أيضا أن تنشر ما إن كانت هذه المديونية تتناقص أم ترتفع.

ليس مطلوبا من الخزينة أن تربح إذا انخفضت الأسعار أو أن تخسر إذا ارتفعت فهي محايدة ولا يجوز ان تتعرض للهزات وللتقلبات وطالما أن السوق العالمي هو من يرفع أو يخفض الأسعار فالعملية برمتها يجب أن تخضع لتعويم كامل وعلى شركة الكهرباء الوطنية أن تنشر بياناتها المالية لتقول ما إن كانت تخسر أم أنها تسترد تكاليفها وإنتقلت الى الربح.