آخر المستجدات
توقعات بإصدار «العفو العام».. الأربعاء الدكتور الأنيق لا يضرب إلا بالهراوات! توضيح هام حول الوظائف القطرية.. والعمل: تنتظر قوائم نهاية الشهر الحالي المهندسين والزراعيين تلوحان بتوسيع الاضراب ليشمل كافة منتسبيها في القطاع العام تراجع مبيعات محطات المحروقات عام 2018.. وسعيدات يطالب بوقف منح تراخيص انشاء محطات جديدة الامن: توقيف ١٨ شخصا شاركوا في احتجاجات الرابع بتهمة "التجمهر غير المشروع" سمير الرفاعي مغردا: انتهازية وحنث بالقسم واختباء وراء الملك! المعايطة لـ الاردن24: بدء الحوار حول قوانين الاصلاح السياسي الأسبوع الحالي.. وشروط محددة لتمويل الأحزاب الحكومة: الاسهم الخاضعة للضريبة التي يتم بيعها وشراؤها في العام الواحد ابتداء من 2019 الاردن يدين قرار استراليا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بيوعات كبيرة لمستثمرين اجانب في سوق عمان.. وشريم يدعو لقرارات جريئة تحافظ على ما تبقى! التربية ل الاردن24: أرسلنا مطالب المهندسين والزراعيين الى مجلس الخدمة المدنية.. وهو صاحب القرار الصحة توضح حقيقة فيديو "صاروخ الحديد" اقتصادنا يتداعى ومواطننا يئن تحت وطأة الحاجة والاستبداد..والحكومة منهمكة في قانون الجرائم الأرصاد: تأثير التغيرات المناخية سيزداد كل عام ابو علي ل الاردن 24 : التعليمات الخاصة بمستثمري سوق عمان المالي الاسبوع الحالي الصحفيون على الرابع: من شهود الى ضحايا مصدر رسمي ل الاردن 24 : اللجنة القانونية ستناقش مسودة قانون العفو العام الاسبوع الحالي العتوم ل الاردن٢٤: حولنا ٤٤ قضية لهيئة مكافحة الفساد عودة 5703 لاجئين سوريين منذ إعادة فتح حدود جابر
عـاجـل :

توصيات لتفادي تباطؤ النمو في الدول النامية

لما جمال العبسه

وجه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توصيات ذات اهمية للدول النامية فيما يتعلق بتجنب تراجع نسبة النمو العالمي، علما بان مجموعة هذه الدول تشكل ما نسبته 40% من وزن معادلة احتساب النمو الاقتصادي العالمي.
توقعات البنك والمؤسسة التابعة له «النقد الدولي» كانت متشائمة فيما يخص هذه الدول وعند تضيق الحلقة نجد اشدها تشاؤما ما يتعلق بدول المنطقة العربية في ظل المعطيات ذات الاثار السلبية على اقتصادياتها، مستثنية بشكل او باخر الدول المصدرة للنفط.
الاردن من ضمن هذه الدول التي ضمها التقرير والذي اكد على انها خلال العامين 2018-2019 ستنخفض التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي فيه عما كانت عليه في تقرير شهر نيسان الماضي، بالمقابل كانت هناك العديد من النصائح التي قدمها التقرير العالمي لهذه الدول، منها ما يمكن تطبيقه في المملكة للمحافظة على المستويات المتوقعة للنمو عند 1.9%.
نعلم جميعا ان الظروف السياسية السائدة في المنطقة العربية وتحديدا جوار الاردن، كانت لها ارتدادات قاسية على الوضع الاقتصادي المحلي ، وتحديدا سوريا والعراق واغلاق الحدود معهما واللجوء... كلها مؤثرات ضاغطة على المالية العامة، واستنزفت جزءا غير قليل من الموارد المحلية، الا ان صانعي القرار بقوا في انتظار المنح والحصول على قروض ميسرة لتسديد الالتزامات المالية في انتظار تلك المنظمات الدولية المعنية باللاجئين، لكن الاستجابة كانت اقل من التوقعات، بالمقابل بقينا مكانك سر، ما ادى بنا الى تفاقم في عجز الموازنة والمديونية العامة.
اضافة الى ذلك، فقد قامت الحكومة على مدار اشهر عدة مضت بالعديد من الاجراءات لسد عجزها وكانت ذات انعكاس سلبي على معيشة المواطن اذ قامت بزيادة الضرائب على عشرات من السلع والمواد الاولية وسنت تشريعات وقوانين يمكن وصفها بانها طاردة للاستتثمار، خاصة وانها تحمل المستثمرين تكاليف عالية جدا ذات مردود استثماري غير مجدي.
لكن مازال هناك طموح لتحسين الوضع الاقتصادي محليا وهناك وصفات عديدة غير تلك التي وضعها صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقيته الثنائية مع المملكة، فعلى سبيل المثال فان هناك ضرورة لتحسين البيئة الاستثمارية محليا والعمل على اعادة الالق الى الاقتصاد الوطني ولو باقل معدلاته ومحاولة جذب المستثمرين في القطاعات المختلفة وذلك كله يتأتى بمحاولة الخروج بتشريعات ثابتة تكون مغرية للمستثمرين في القطاعات المختلفة، والاهم رسم خريطة استثمارية واضحة المعالم يمكن عرضها على المحتملين من رجال الاعمال الذين لازال لديهم ولو بعض الثقة بالاقتصاد الاردني.
اضافة الى ذلك فهناك ضرورة ملحة لتغيير نظام سوق العمل والحد من الازدواجية فيه، كما ان هناك ضرورة لتحسين نوعية التعليم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، في خطوة قد تساعد على تثبيت نسبة النمو المتوقع على اقل تقدير بالنسبة للمملكة.