آخر المستجدات
الامن يصدر بيانا حول استخدام الكلاب في زيارة الرزاز إلى اربد العرموطي: مراكز قوى تحول دون النهوض بالدولة الأردنية مجالس محافظات تلوح بتقديم استقالتها احتجاجا على الاجراءات الحكومية الربضي ل الأردن 24: إعادة تسعير التعرفة الكهربائية وبند أسعار الوقود مازالا قيد التشاور ارشيدات لـ الاردن24: اجراءات قضائية بحق الحكومة لعدم إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني وثيقة تؤكد وقف منح أبناء الوسط والشمال للأقل حظا والمقبولين على الدورة الشتوية.. والوزارة تنفي إربد: هاجس إغلاق المحال التجارية يلاحق أصحابها باستمرار.. ولا حلول منتخب الجزائر بطلا لبطولة أمم افريقيا الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجازه ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز محطات المحروقات على طريق المطار تهدد بالاغلاق.. وسعيدات يطالب العموش بتحمل مسؤولياته شاهد - قنوات إيرانية تبث لقطات تدحض الرواية الأمريكية بشأن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز الاردنيون يدفعون 45% من ثمن ملابس أطفالهم للحكومة.. لا اصابات بين الأردنيين في اليونان.. والخارجية تدعوهم للحذر البطاينة: 220 تسوية بقيمة (2 مليون وربع) دينار لمتعثري قروض صندوق التنمية حراك بني حسن يعلن وقف المفاوضات مع الجهات الرسمية والعشائرية.. والعودة إلى الشارع زواتي توضّح تعويض الاردن من الغاز المصري بدل انقطاع 15 سنة بالتنسيق مع الإنتربول.. القبض على متسبب بدهس عائلة في عمّان بعد هربه خارج الأردن الزراعة عن استيراد الجميد .. مسموح منذ 10 سنوات مرشحون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية - اسماء بسبب انقطاع الغاز.. مصر تعوض الأردن لمدة 15 سنة قادمة

خالد رمضان لـ الاردن24: حالة الانكار باقية وتتمدد.. وقانون الرزاز أخطر من قانون الملقي.. ولهذا حجبنا الثقة

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - أكد النائب المهندس خالد رمضان أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل والذي أقرّته حكومة الدكتور عمر الرزاز تضمن بنودا أشدّ خطورة من تلك التي كانت واردة في قانون سلفه الدكتور هاني الملقي، مختصرا موقفه من مشروع القانون بالقول: "هو ذاته القانون السابق لكنه عاد بصورة مختلفة، لا بل إنه تضمن بنودا أشدّ خطورة من السابق".
وقال رمضان لـ الاردن24: "باختصار إن حالة الانكار باقية وتتمدد، الحكومة أعادت انتاج نفسها من خلال نفس القانون السابق، وواضح أن كلّ من تمّ تقديمه من كلام معسول تحت قبة البرلمان هو كلام علاقات عامة ليس أكثر".
وأضاف: "من حيث المبدأ والقراءة الأولية للقانون فإنه لا يمتّ للتصاعدية بصلة، وأما الأمر الخطير فهو حديث الحكومة عن كونها اعتمد خطّ الفقر بناء على دراسة منذ عام 2008، إذ من غير المعقول ولا المقبول أن تدعي الحكومة بأن القانون لا يمسّ الطبقة الفقيرة وهي تعتمد أرقاما قبل عشر سنوات تغيّر فيها واقع الحال بصورة كبيرة، وأما الأمر الخطير الثالث فهو عدم الأخذ بالعبء الضريبي المترتب على المواطن في ضريبة المبيعات التي تُشكّل 73% من اجمالي ايرادات الضريبة".
واختتم النائب رمضان حديثه بالقول: "أنا لا أعتقد أن هذه الحكومة ستقوم باحداث أي تغيير، ولذلك قمنا بحجب الثقة عنها، لم نحجبها تأبط شرّا ولم نحجبها بناء على موقف مسبق في الهواء، وإنما لقراءة موضوعية أن هذه الحكومة هي امتداد للحكومات السابقة".


الحكومة: نسعى لتحصيل 290 مليون دينار من تعديلات الضريبة.. وندعو المواطن لابداء رأيه