آخر المستجدات
حافلات تضرب عن العمل على خط اربد - الزرقاء وهيئة النقل توضح المشاركون في مسيرة العقبة ينفصلون عن زملائهم من اربد والزرقاء ويعتصمون أمام خدمة الجمهور المشاركون في مسيرتي الزرقاء واربد يبدأون اعتصاما مفتوحا أمام الديوان الملكي - صور العمل تعلن توفر 3300 فرصة عمل لدى مكاتبها في المحافظات موظف سابق في قناة المملكة يرفع قضية ضد قرار انهاء خدماته اطلاق نار على موقوف داخل محكمة الجنايات الكبرى خبراء لـ الاردن24: اسعار المشتقات النفطية ارتفعت بنسب ضئيلة جدا عالميا مسيرة مشتركة للمتعطلين عن العمل في عجلون وجرش تنطلق إلى الديوان الملكي العثور على جثتي مواطن ووالدته مصابتان بعيارات نارية الصرافين تطالب بوقف عمل شركة اي-فواتيركم.. وتلوح بوقف التعامل معها زيادين لـ الاردن٢٤: لا تراجع عن مطلب الغاء بند فرق أسعار الوقود (العمل) تحمّل المواطن (100) دينار بدل استبدال «العاملة» الأمانة تعفي المزارعين من رسوم المنتجات البستانيه المعده للتصدير في السوق المركزي الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين الرواتب التقاعدية التجار يشتكون فرض 500 دينار اضافية عليهم.. والطباع: الحكومة أذن من طين وأخرى من عجين! الضريبة: 150 ألف طلب للحصول على دعم الخبز مجلس الوزراء يقرّ مشروعيّ قانونيّ الجمارك وتشكيل المحاكم النظاميّة الشحاحدة: إلغاء الرسوم على الصادرات الزراعية حتى نهاية 2019 مجلس الوزراء: البخيت لـ"العقبة الاقتصاديّة" والخوالدة للشؤون السياسيّة والمغاريز لسجلّ الجمعيات ما وراء رد معدل الجرائم الالكترونية: انعكاس لرغبة الدولة العميقة واصرار على العرفية.. أم مناكفة للحكومة؟
عـاجـل :

خالد رمضان لـ الاردن24: حالة الانكار باقية وتتمدد.. وقانون الرزاز أخطر من قانون الملقي.. ولهذا حجبنا الثقة

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - أكد النائب المهندس خالد رمضان أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل والذي أقرّته حكومة الدكتور عمر الرزاز تضمن بنودا أشدّ خطورة من تلك التي كانت واردة في قانون سلفه الدكتور هاني الملقي، مختصرا موقفه من مشروع القانون بالقول: "هو ذاته القانون السابق لكنه عاد بصورة مختلفة، لا بل إنه تضمن بنودا أشدّ خطورة من السابق".
وقال رمضان لـ الاردن24: "باختصار إن حالة الانكار باقية وتتمدد، الحكومة أعادت انتاج نفسها من خلال نفس القانون السابق، وواضح أن كلّ من تمّ تقديمه من كلام معسول تحت قبة البرلمان هو كلام علاقات عامة ليس أكثر".
وأضاف: "من حيث المبدأ والقراءة الأولية للقانون فإنه لا يمتّ للتصاعدية بصلة، وأما الأمر الخطير فهو حديث الحكومة عن كونها اعتمد خطّ الفقر بناء على دراسة منذ عام 2008، إذ من غير المعقول ولا المقبول أن تدعي الحكومة بأن القانون لا يمسّ الطبقة الفقيرة وهي تعتمد أرقاما قبل عشر سنوات تغيّر فيها واقع الحال بصورة كبيرة، وأما الأمر الخطير الثالث فهو عدم الأخذ بالعبء الضريبي المترتب على المواطن في ضريبة المبيعات التي تُشكّل 73% من اجمالي ايرادات الضريبة".
واختتم النائب رمضان حديثه بالقول: "أنا لا أعتقد أن هذه الحكومة ستقوم باحداث أي تغيير، ولذلك قمنا بحجب الثقة عنها، لم نحجبها تأبط شرّا ولم نحجبها بناء على موقف مسبق في الهواء، وإنما لقراءة موضوعية أن هذه الحكومة هي امتداد للحكومات السابقة".


الحكومة: نسعى لتحصيل 290 مليون دينار من تعديلات الضريبة.. وندعو المواطن لابداء رأيه