آخر المستجدات
المجالي يطلب الكشف عن علاقة مصنع الدخان المزور مع مصنع مخدرات.. ويشير إلى تورط متنفذين العمل النيابية تطالب برفع الحد الادنى للأجور حتى 300 دينار، ومراد: لا قرار بدعوة اللجنة الثلاثية للانعقاد اصابة 41 أردنيا بالايدز خلال (2017 - 2018).. واعادة تسفير 107 وافدا مصابا التربية: انتهاء تصحيح ٦٥٪ من دفاتر التوجيهي.. والنتائج منتصف آب الاردن يدرس اعادة فتح معبر نصيب.. وقرار قريب منتظر الرزاز: لن نقبل التدخلات بقضية مصنع الدخان الحباشنة: حيدر الزبن سيسلم الرزاز قضايا فساد كبرى خلال 3 أيام صمت وضاح الحمود .. فتكلم الاسرائيلي كوهين طهبوب تدعو كل من يمتلك اي معلومات موثقة حول الفساد أن يسلمها قرار قضائي قطعي باخلاء حي جناعة من ساكنيه نقيب المهندسين: نحترم القضاء الاردني وندعو لتمييز القرار لآثاره السلبية نواب قانونيون: قضية مصنع الدخان المزور ليست جمركية.. والاصل احالتها الى أمن الدولة سمير مراد: لن نأخذ من مخزون ديوان الخدمة للتشغيل في قطر..واطلاق مرتقب لمنصة التقديم وزير الصناعة لـ الاردن٢٤: المملكة تمر بظروف استثنائية.. وندرس كافة الملفات قضية العاملين في "دار الدواء" تتدحرج : الشركة تمنع العاملين من الدخول .. و مراد لا يرد كشف ملابسات سرقة قاصة حديدية تحوي ٢٠ الف دينار من محطة وقود.. والقبض على ٥ متورطين مصنع الدخان المزور.. اسئلة محددة تنتظر اجابة حكومية قبل اتهام الناس بـ "اغتيال الشخصية" إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة هنطش يسأل الرزاز عن "شركة بترول العقبة".. ويطالب باعلان المبالغ التي تتقاضاها كناكرية لا يُجيب.. وملحس لـ الاردن24: لا علم لي بأي تسوية مع صاحب مصنع الدخان - وثيقة
عـاجـل :

خبراء لـ الاردن24: تسعيرة المحروقات فضيحة كبرى.. والسعر العادل 50 قرشا على الأكثر!

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن الحكومة تتقاضى رسوما وضرائب على المحروقات تصل نسبتها إلى 120-150% ، وتعتبر من الأعلى على مستوى العالم، معتبرين ذلك تماديا على جيوب المواطنين.

وقال الخبراء ان الحكومة تقوم برفع اسعار المحروقات بشكل غير مبرر من خلال احتساب كلف على المواطنين غير موجودة مثل اسعار النفط الخام بالسوق العالمي والتبخر وبدل فاقد وبدل نقل وغيرها ثم تضيف الضرائب والرسوم لتتجاوز اسعار النفط نفسها، بالرغم من كون الأصل بها محاربة أوجه الهدر تلك بدلا من فرض كلفة اضافية على المواطن لتعويضها.

ودعا الخبراء الحكومة لضبط النفقات وتخفيض الاسعار حتى يكون هناك تنمية حقيقية وتشجيع للصناعات الوطنية من خلال تخفيض الكلف التشغيليه والنقل .

الزبيدي: فضيحة كبرى

وحول ذلك، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي في يومية الدستور، الزميل خالد الزبيدي، إن تصريحات وزيرة الطاقة هالة زواتي حول تسعيرة المشتقات النفطية محليا وتعرفة الكهرباء حملت مغالطات عديدة من ناحية أسعار الغاز وتوافقها مع أسعار النفط "فهذا غير دقيق أبدا"، مشيرا إلى أن أسعار الغاز أقلّ من أسعار النفط في البورصة العالمية، كما أن المملكة تستخدم الغاز لانتاج الكهرباء بنسبة 85% ، و10% طاقة متجددة، و5% فقط من الانتاج يتم بواسطة الفيول.

وأضاف الزبيدي لـ الاردن 24 إن ما ورد على لسان الوزيرة زواتي فضيحة كبرى، ويوحي بأن الحكومة تتقاضى 150% كرسوم وضرائب على المشتقات النفطية، وهي نسبة غير مسبوقة في الأردن وغير الاردن، وتكاد تكون الأعلى في العالم، وهذا تمادٍ على جيوب المواطنين.

وتساءل اين تذهب الفروقات والاموال التي تجبيها ولماذا لاتظهر بخزينة الدولة ونحن صرحنا سابقا ان هناك اموال هائلة تذهب من المحروقات وهذا الكلام تحدثنا وهي من الاسباب التي تؤدي الى عدم تعافي الاقتصاد الاردني ويجب الكشف عن اوجه صرفها.

عايش: سعر البنزين يفترض ان يكون 50 قرشا لليتر..

المحلل والخبير الاقتصادي، حسام عايش، أكد من جانبه أن السعر الطبيعي لليتر بنزين90 محلّيا يُفترض أن لا يتجاوز 50 قرشا بدلا من 81 قرشا حاليا، وأن لا يتجاوز سعر بنزين 95 محلّيا 60 قرشا كحدّ أقصى، اضافة الى خفض أسعار الكاز والسولار بنسب مماثلة.

وفي تعليقه على المؤتمر الصحفي للوزيرة زواتي، قال عايش لـ الاردن24: "الواقع أن العيب ليس في عملية التسعير بحدّ ذاتها فقط، وإنما بتضخيم الكلف والضرائب على خلفية ما تقول الحكومة إنها ايرادات يفترض أن تحصل عليها لمعالجة عجز الموازنة"، مشيرا إلى أن "تسعيرة النفط هي نموذج لما تقوم به الحكومات من زيادات غير مبررة في الضرائب والرسوم على مختلف السلع والخدمات، وهذا أمر يستدعي من الحكومة اجراء مراجعة شاملة لهذه الكلف التي يفترض أن لا يتمّ التعامل معها كتحصيل حاصل".

وأكد عايش على أن الاشكالية ليست في سعر النفط العالمي ولا سعر خام برنت "الذي لا نشتريه أصلا ويُحسب علينا جُزافا"، وإنما بتحميل المواطن كلّ هذه الضرائب والرسوم الاضافية والكلف التي ترفع السعر بنسبة تتجاوز 100% من قيمتها الحقيقية. مجددا تأكيده على أن المشكلة ليست في السعر العالمي بل في الحلقات بين ميناء العقبة والمستهلك "فنحن عندما نتحدث عن التبخر وفقدان بعض الكميات واجور النقل البحرية والبرية وبين المصفاة والمحطات، وعندما نتحدث عن ضريبة مبيعات وضريبة خاصة وضريبة مقطوعة، فهذا يعني أن هناك خللا واضحا ليس في التسعير، بل في كيفية ادارة النفقات والايرادات في الدولة".

ولفت عايش إلى خطورة استمرار الحكومة بالنظر إلى المشتق النفطي كأحد أهم السلع الاستهلاكية التي تستغلها لفرض مزيد من الضرائب والرسوم دون النظر إلى آثار وارتدادات ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن استمرار الضغط على السعر سيجعله أحد أهمّ عوائق النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال عايش: "بالرغم من كلّ الخلل الذي نتحدث عنه في معادلة التسعير، إلا أن الحكومة لا تلتزم بها كما هي، فيتمّ اضافة قرارات ادارية تُخرج المعادلة عن سياقها وتؤثر على التسعير اللاحق للمشتقات النفطية".

وطرح عايش سؤالا مهمّا حول معادلة التسعير، فقال: "نحن نضع التسعير على أساس خام برنت، لكننا في الواقع نشتري الخام من السعودية وبسعر تفضيلي يقلّ 10 أو 15 دولار عن سعر خام برنت، نريد أن نعرف أين يذهب هذا الفرق وكيف يتم التصرف به؟".

وأشار عايش إلى أن الحكومة "إذا كانت جادة بتوجهها نحو اصلاح العبء الضريبي فعليها أن تبدأ من المصدر، وأن تعيد التسعير وفقا لسعر الشراء الحقيقي من السعودية، وأن تقوم بمراجعة شاملة لكل البنود الواردة فيها، وإذا كان هناك تبخر فلنقلل من مستوى التبخر، وإذا كان هناك فقدان نتيجة وسائل النقل فلنحاول معالجته، وإذا كان هناك هدر على طرق النقل فلنقلله أو نلغيه، بحيث نتمكن في النهاية من الحصول على نتائج ومخرجات أكثر انضباطا وسعر أقل من السعر الذي تخرج به في نهاية كل شهر".

ولفت عايش إلى أن الحكومة وبدلا من معالجة أسباب الهدر والتبخر وانخفاض الحقيقي، تقوم برفع الضرائب والكلف لتعوّض هذا الخلل.

ودعا عايش إلى الغاء لجنة تسعير وعدم تحميل الخزينة مزيدا من النفقات تحت بند (بدل عضوية لجان تسعير، وبدل متابعة اسعار، ولجان وغيرها يتحملها المستهلك دون أي داع).

واختتم عايش حديثه بالتأكيد على أن "الحكومة إذا أرادت الاقلاع بصورة ايجابية واحداث تغيير حقيقي، فعليها أن تبدأ من الهدر الكبير في الموازنة، حيث النفقات تفوق حجم احتياجاتها لتشغيل وتقديم خدماتها"، لافتا إلى أنه: "من السهل علينا أن نقوم بما يمكن لنا أن نعمله، لكن المطلوب من الحكومة أن تقوم بما يجب عليها أن تفعله".