آخر المستجدات
المجالي يطلب الكشف عن علاقة مصنع الدخان المزور مع مصنع مخدرات.. ويشير إلى تورط متنفذين العمل النيابية تطالب برفع الحد الادنى للأجور حتى 300 دينار، ومراد: لا قرار بدعوة اللجنة الثلاثية للانعقاد اصابة 41 أردنيا بالايدز خلال (2017 - 2018).. واعادة تسفير 107 وافدا مصابا التربية: انتهاء تصحيح ٦٥٪ من دفاتر التوجيهي.. والنتائج منتصف آب الاردن يدرس اعادة فتح معبر نصيب.. وقرار قريب منتظر الرزاز: لن نقبل التدخلات بقضية مصنع الدخان الحباشنة: حيدر الزبن سيسلم الرزاز قضايا فساد كبرى خلال 3 أيام صمت وضاح الحمود .. فتكلم الاسرائيلي كوهين طهبوب تدعو كل من يمتلك اي معلومات موثقة حول الفساد أن يسلمها قرار قضائي قطعي باخلاء حي جناعة من ساكنيه نقيب المهندسين: نحترم القضاء الاردني وندعو لتمييز القرار لآثاره السلبية نواب قانونيون: قضية مصنع الدخان المزور ليست جمركية.. والاصل احالتها الى أمن الدولة سمير مراد: لن نأخذ من مخزون ديوان الخدمة للتشغيل في قطر..واطلاق مرتقب لمنصة التقديم وزير الصناعة لـ الاردن٢٤: المملكة تمر بظروف استثنائية.. وندرس كافة الملفات قضية العاملين في "دار الدواء" تتدحرج : الشركة تمنع العاملين من الدخول .. و مراد لا يرد كشف ملابسات سرقة قاصة حديدية تحوي ٢٠ الف دينار من محطة وقود.. والقبض على ٥ متورطين مصنع الدخان المزور.. اسئلة محددة تنتظر اجابة حكومية قبل اتهام الناس بـ "اغتيال الشخصية" إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة هنطش يسأل الرزاز عن "شركة بترول العقبة".. ويطالب باعلان المبالغ التي تتقاضاها كناكرية لا يُجيب.. وملحس لـ الاردن24: لا علم لي بأي تسوية مع صاحب مصنع الدخان - وثيقة
عـاجـل :

رزاز ميتر: 65% من التزامات الرزاز مكررة من البيان الوزاري للحكومات الثلاث السابقة

الاردن 24 -  
أصدر راصد تقريره الأول من تقارير "رزاز ميتر" بعد تكليف حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتقديم البيان الوزاري أمام مجلس النواب يوم الإثنين الماضي، بعد أن أجرى دراسة تحليليّة على البيان الذي تقدّم به الدكتور عمر الرزاز.

وبيّن التقرير أن حكومة الدكتور عمر الرزاز قدّمت (80) التزاماً تعهدت بها الحكومة بتنفيذها منها (65%) التزامات مكررة من البيان الوزاري للحكومات الثلاث السابقة، فيما يظهر البيان مجموعةً من الالتزامات التي ترد لأول مرّة في البيانات الحكوميّة وبنسبة وصلت إلى (35%) من مجموعات الالتزامات التي قدّمها في خطابه أمام مجلس النواب حيث لم ترد في البيان الوزاري للحكومات الثلاث السابقة، وتضمّنت النتائج المستخلصة من الدراسة معلومات كميّة حول صيغة البيان ومدّته حيث استغرق الرزّاز (49) دقيقة ليتلو بيانه الوزاري أمام مجلس النواب، محتوياً على (3792) كلمة استخدمها لكسب قناعة النواب لبرنامجه الوزاري وكسب ثقتهم.

 

وبينت نتائج الدراسة أن البيان الوزاري تضمن (8) محاور رئيسة تم استخلاصها من خلال الفريق البحثي المتخصص لراصد، وهي؛ "الإصلاح السياسي"، و"الإصلاح المالي والاقتصادي"، و"الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد"، و"خدمات عامة وتنمية"، و"الشفافية والمساءلة"، و"سيادة القانون وحقوق الإنسان"، و "الشؤون الخارجية"، و"المنظومة الأمنية"، حيث احتوت هذه المحاور على ما مجموعه (80) التزاماً تعهد بها الرزاز ضمن بيانه الوزاري، وتظهر النتائج أن (39%) من التزامات الرزاز كانت ضمن محور "الخدمات العامة والتنمية"، تليها الالتزامات الواردة في محور "الإصلاح المالي والاقتصادي" بنسبة (21%) من مجموع الالتزامات، تليها التزامات الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد (16%)، ثم يأتي محورا "الشفافية والمساءلة"، و"سيادة القانون وحقوق الإنسان" بنسبة (9%) لكل منهما، ثم الالتزامات الواقعة ضمن المحاور المتبقية وهي "الإصلاح السياسي"، و"الشؤون الخارجيّة" و"المنظومة الأمنيّة".

 

وفيما يتعلق بدقّة لغة الالتزامات ومدى وضوحها فقد بيّنت الدراسة أن (75%) من الالتزامات لم تكن محددة بجهة تنفيذيّة لإنجازها، بينما لم تحدد (73%) من الالتزامات بزمنٍ واضح لإنجازها، و(54%) من الالتزامات التي تضمنها البيان الوزاري لم تحدد بإجراءات لتنفيذها.

 

وقد توزع الاهتمام بالمحاور بشكل متفاوت أيضاً بمقارنة المساحة والوقت الذي استغرقه في خطابه، حيث حاز محور "الإصلاح الاقتصادي" على أكبر عدد كلمات وأطول مدة اثناء خطاب الرئيس الرزاز، بعد أن وصلت نسبة كلماته إلى (24%) من مجموع كلمات المحاور التي تحدث بها الرئيس، بعدد كلمات بلغ (657) كلمة من مجموع الكلمات التي تخص المحاور التي وزعت على خطاب الثقة، تلاه محور "التنمية والخدمات" والذي بلغت نسبته (22%) من مجموع المحاور بعدد كلمات وصل إلى (557) كلمة، تلاه محور "الإصلاح الإداري" و"مكافحة الفساد" بنسبة (15%) وبعدد كلمات بلغ (395) كلمة، ثم محورا "الشؤون الخارجية" و "المنظومة الأمنية" حيث بلغت نسبتهما (10%)، ثم وبشكل متساوٍ؛ محورا "الإصلاح السياسي" و"الشفافية والمساءلة" بنسبة وصلت إلى (7%)، وأخيراً محور "القضاء وحقوق الإنسان" بنسبة (5%).

 

وشملت الدراسة مجموعة مقارنات كميّة ونوعيّة بين البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز والحكومات الثلاث السابقة (حكومة الدكتور فايز الطراونة، وحكومة الدكتور عبدالله النسور، وحكومة الدكتور هاني الملقي)، من حيث عدد الالتزامات لكل حكومة ونسبة التزامات كل محور من مجموع الالتزامات في البيان الوزاري، والالتزامات التي تضمّنها بيان حكومة الدكتور عمر الرزاز ومقارنتها بالالتزامات التي تضمنها البيان الوزاري لكل حكومة من الحكومات الثلاث السابقة.

 

وأظهرت نتائج المقارنة أن عدد الالتزامات المقدّمة ضمن البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله النسور كانت الأكثر عدداً حيث وصلت إلى (85 التزاماً)، تلاها البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز التي بلغ عدد الالتزامات فيه (80) التزاماً، ثم حكومة الدكتور هاني الملقي (69) التزاماً، فيما ضمّ البيان الوزاري لحكومة السيد فايز الطراونة (56) التزاماً.

وعند مقارنة اهتمامات الحكومات السابقة والتزاماتها أمام مجلس النواب في البيان الوزاري تبّين أن محور الخدمات العامة والتنمية قد حاز على النسبة الأكبر من الالتزامات، فقد بيّنت النتائج أن غالبية التزامات حكومة الدكتور فايز الطراونة اهتمت بمحور "الخدمات العامة والتنمية" وبنسبة (59%) من مجموع التزامات البيان، بينما اهتمت حكومة الدكتور عبدالله النسور بذات المحور وقدمت التزامات بنسبة (35%) من مجموع الالتزامات، وحكومة الدكتور هاني الملقي (45%) من مجموع الالتزامات، وأخيراً حكومة الدكتور عمر الرزاز حيث اهتم بمحور "الخدمات العامة" وقدم التزامات تخصها بنسبة (39%) من مجموع الالتزامات التي قدمها في بيانه.

 

وبينتّ النتائج الخاصة بتكرار الالتزامات من البيانات الوزارية السابقة أن (41) التزام ورد في البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز قد وردت في البيان الوزاري الخاص بحكومة الدكتور هاني الملقي، فيما كان (44) التزاماً وارد في بيان حكومة الرزاز كان قد تعهدت بإنجازها حكومة الدكتور عبدالله النسور، بينما تكرر (30) التزاماً في البيان الوزاري لحكومة السيد فايز الطراونة، فيما ورد (28) التزاماً جديداً من أصل (80) التزاماً، لم ترد في بيانات الحكومات الثلاث السابقة والتي أجريت عليها الدراسة.

 

 

وتعهد الرئيس الرزاز في خطابه أمام مجلس النواب بمجموعة من الإنجازات التشريعية، إما "بالاستحداث" أو "بالتعديل والمراجعة" حيث قدّم الرئيس وعود تتعلق باستحداث نظام واحد وهو "نظام مسار المعلّم المهني"، كذلك تعهد بمراجعة وتعديل (9) أنظمة وقوانين وهي قانون "ضريبة الدخل"، وقانون "حق الحصول على المعلومة" وقانون "الكسب غير المشروع" وقانون "ديوان المحاسبة" ونظام "الخدمة المدنية" وتشريعات تخص الإعلام وتشريعات تخص العدالة وقانون "التقاعد المدني" ونظام المدارس الخاصة، ومن الجدير ذكره أن الرزاز تعهد بتقديم خطة تفصيلية لعمل الوزراء خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة.