آخر المستجدات
الأمانة: رواتب الموظفين لم تمسّ.. وسنراجع قراراتنا المالية بشكل دوري فيديو.. مدينة أميركية تعيش جحيما بعد مقتل "فلويد" نقيب الاطباء: لم نسقط عضوية ممثل مكتب القدس في لجنة إدارة النقابة - وثائق عطا الله: اعادة فتح الكنائس اعتبارا من الأحد 7 حزيران.. وندعو كبار السنّ والمرضى لعدم الحضور جابر: سجل الأردن (8) اصابات جديدة بفيروس كورونا.. و(11) حالة شفاء وزير الأوقاف: بداية سنسمح بصلاة الجمعة فقط.. وضمن ضوابط محددة العضايلة: فتح المساجد لصلاة الجمعة.. ودراسة حزمة قرارات من بينها فتح الحضانات والفردي والزوجي طلبة في البلقاء التطبيقية يطالبون بخفض الرسوم والغاء "الدفع قبل التسجيل" نقابيون لـ الاردن24: العبوس سجّل سابقة في تاريخ الأطباء بعدم تعيين مندوب عن القدس! القطاع الصناعة لا يدار بالفزعة.. وغرف الصناعة تنحصر فائدتها بحدود ضيقة سعيدات لـ الاردن24: الحكومة وافقت على تمديد عمل محطات المحروقات المجلس القضائي: بدء استكمال المدد والمهل القانونية الموقوفة اعتبارا من الأحد وصول باخرة محملة بـ(50) الف طن ديزل ضمن عطاء تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية للمملكة الناصر لـ الاردن24: مجلس الوزراء حسم أمر المنسّب بتعيينهم العام الحالي.. ولن يفقد أحد حقّه توقيف احد المعتدين على خط مياه الديسي: صاحب صهريج مياه أراد تعبئته! الصحة لـ الاردن24: بدء استقبال المرضى في عيادات المستشفيات الحكومية الأحد الاحصاءات: ارتفاع نسبة البطالة في الربع الأول بنسبة 0.3% تجمع مزارعي الأردن يوجه انتقادات لاذعة لوزير العمل: يبدو أن أحدا لم يلتقط رسالة الملك التربية: المديريات بدأت توزيع بطاقات الجلوس.. والطلبة النظاميون من مدارسهم الكباريتي لـ الاردن24: القطاع الخاص يئن تحت وطأة القرارات الحكومية.. والبطالة سترتفع

اقتراح باللجوء "للتحكيم" لفض خلاف الحكومة والمعلمين

ايهاب سلامة


ما هي الخيارات المطروحة على طاولتي الحكومة ونقابة المعلمين بعد أن وصلت الأزمة العالقة بينهما إلى حائط مسدود؟ 

كم تبقى من عتاد في بندقيتي التصعيد لديهما،  وإلى أي مدى يمكن لرصاصاتيهما الوصول، وما هي الأهداف التي يمكن لها أن تصيب أو تخطىء؟

يمكن للقلم أن يشطح  - حاشاه - في التسحيج لطرف، أو التأجيج لآخر، والدخول في كرنفال الشتم او اللوم السائد، وصبّ الزيت على النار .. كما يمكنه الإسهاب في التحليل والتعليل، ومواصلة خض القربة، وحرث الماء، وتمرير الكرة من ملعب إلى آخر، الا أنه لن يسهم سوى بمزيد من الخلاف، وتوسيع الهوة، وتأزيم المواقف المتخندقة المتمترسة خلف رأيها وقناعاتها..

الأبلغ في هذا المقام، تذكير الحكومة ونقابة المعلمين معاً، أن خلافهما أصبح معقداً للغاية، وقد يحمل معه هزات ارتدادية، باهظة الكلفة، لن يقدرا على تحملها. 

الإحتكام للحوار بين المعلمين والحكومة، في ظل التعنت المسبق، والمغالاة في المواقف، لن يفض الا لمزيد من التعقيد والتصعيد، في وقت يستند فيه الطرفان الى مسوغات يريان فيها مبررات كافية للتمسك بموقفيهما، حتى نهاية المطاف.. ولو على خراب مالطا.

الحكومة ترى أن التسليم بمطالب نقابة المعلمين تحت الضغط، ينتقص الهيبة والسيادة، ويلوي ذراع الدولة، والأخطر باعتقادي من وجهة نظرهم، أنه سيخلق من نقابة المعلمين نموذجاً موحياً لنقابات وأطر سياسية وحراكات شعبية، لانتهاج ذات المسلك، لتحصيل حقوق هنا، ومكتسبات هناك، الأمر الذي له حساباته السياسية والأمنية الدقيقة التي ربما تدفع باتجاه تحمل أو تحميل الحكومة أية كلفة بمعركة كسر العظم مع النقابة، وتقبل دفع فاتورة باهظة، قد تحسب قيمتها في نظر مطبخ القرار بانها أقل من كلفة فاتورة التسليم للمعلمين بمطلبهم، مهما بلغ شكل السيناريوهات اللاحقة!

نقابة المعلمبن أيضاً، لها مبرراتها التي قد تدفعها للتصعيد نحو النهاية إذا لزم الأمر، وتحويل معلميها الى "كاميكازي"، ولا أن يدخلوا غرفهم الصفيّة امام تلاميذهم منهزمين، ومنكسرة كرامتهم، ومنتقصة مكانتهم، بعد أن صعدوا في سفينة يعلمون أنها ستواجه أمواجاً ورياحاً عاتية، وربما لن يقبلوا الجنوح بها نحو الشاطىء وشباكهم خاوية!

ومع هذا المشهد التراجيدي المعقد، يبدو أن الحكومة ونقابة المعلمين، وصلا إلى أعلى جذع في الشجرة، ولن يسلم أحدهما ذقنه للآخر، وبات خيار الحوار المباشر أشبه بالمسرحي، دون تقديم تنازلات من الطرفين، بتوافقات مكولسة مسبقة.. وعلى النقيض تماماً، فقد يؤدي الحوار مع رئيس الحكومة مباشرة، للوصول الى نقطة اللاعودة، اذا ما فض السامر دونما قطف البلحة. الامر الذي ربما يعيه ويتهرب منه الرزاز شخصياً.

والسؤال:  هل ثمة خيار غير سيناريو الحوار العقيم، يمكن اللجوء اليه، من شأنه التوصل لتوافق يرضي الطرفين، وكفى الله المؤمنين القتال؟ 

مع استنفاذ جميع المحاولات والوساطات التي حاولت احتواء الخلاف، أعتقد جازماً أن الحل الأنسب الكفيل باخضاع الطرفين الى توافق ملزم، يكون عبر  اللجوء إلى (خيار التحكيم)..

السيناريو الذي اقترحه على الحكومة ونقابة المعلمين، يبدأ اولاً بقبول الطرفين بفكرة التحكيم، ومن ثم التوافق على تشكيل مجلس أو لجنة حكماء، تنعقد لهذه الغاية تحديداً وعاجلاً، من رجالات أمناء ثقاة، على مسافة واحدة من الحكومة ونقابة المعلمين، يتوافق الطرفان على اسماء أعضائها عبر وسيط ثالث، وقد يكون الأنسب لهذه المهمة لجنة التربية والتعليم النيابية، بحيث يحددُ بند الخلاف المطروح للاحتكام عليه، ومن ثم عرضه على مجلس أو لجنة الحكماء ، على أن يلتزم الطرفان بنتيجة الحكم، دون قيد وشرط!

أرى بهذا الاجتهاد المتواضع الذي أتمنى أن يلقى تجاوباً وتقبلاً واذاناً صاغية، أنه الخيار الأنسب في هذه المرحلة المتأزمة لاحتواء الخلاف، والحيلولة دون توسيع رقعته ومساحته، التي ربما تصل إلى مراحل لن تخسر فيها النقابة والحكومة فقط، بل الوطن برمته..

وأذكّر الحكومة ونقابة المعلمين، علّ الذكرى تنفع، بالموقف الشرعي الواجب لحل النزاع والخلاف، لاحتواء فتن وضرر، اذا ما ارتضيا به، فالله سبحانه وتعالى الزمنا بالاصلاح، وبمنهج التحكيم اذا ما وقع الخلاف، وفي النص القراني والحديث الشريف ما لا يتسع المقام لذكره كله، حيث قال تعالى :(فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين).

وللحكومة والنقابة في الاية الكريمة قياساً واتعاظاً، حين قال الله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
صدق الله العظيم.
 
 
Developed By : VERTEX Technologies