آخر المستجدات
ذوو المتوفى الثامن بحادث الصحراوي: الفقر في الوطن غربة.. معتصمو السلط : مستمرون حتى اقصاء الفاسدين بينو ينتقد عمل قانونية النواب.. ويستهجن مظاهر الانتقائية التربية النيابية: لا يجوز احتجاز المعلم بعد نهاية حصصه.. وتقييمه يخضعه لمزاجية المدير الجبور لـ الاردن24: وجهنا كتابا رسميا لشركات الاتصالات بحجب تطبيق كريم طريق الفشل الحكومي الطويل.. الصحراوي ليس استثناءا المبيضين : ربط البنوك والمنشآت الحيوية والتجارية المهمة بمركز القيادة والسيطرة الخارجية تجري تقييما لأداء السفراء.. وتتجه لاجراء مناقلات وتعيينات جديدة - اسماء الحمود يجري تنقلات واسعة بين ضباط الامن العام - اسماء الملقي يؤكد على اعتماد بطاقات الاقامة المؤقتة لأبناء غزة مستثمرو قطاع الاسكان يبدأون توقفا عن العمل تمديد فترة استقبال طلبات صيفية التوجيهي الزبن يطالب باقالة حكومة الملقي العبادي: تراشق عوض الله والمجالي كشف معلومات كانت "محرمات" حالة "هستيرية" تسيطر على القطاع الزراعي.. واجتماع حاسم الاثنين الحباشنة: الناس ملّت الاخفاقات المتتالية.. ولتسقط حكومة الملقي «التربية»: مراجعة شاملة للكتاب المدرسي وتـحديــد فـصــول لامتحــان التوجيهــي السير تكشف سبب حادث النائب العمامرة: تغيير المسرب بشكل مفاجىء نتيجة انسلاخ الاطار الخلفي الايمن الدعجة لـ الاردن 24: اربع لجان نيابية تبحث مطالب المعلمين.. وكافة الاطراف ستجلس على الطاولة سجلات الهيئة المستقلة: صالح ساري أبو تايه سيخلف العمامرة في مجلس النواب
عـاجـل :

سمير مراد يوضح لـ الأردن24 حول رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب متقاعدي الضمان

الاردن 24 -  
هديل الروابدة - نفى وزير العمل، سمير مراد، وجود قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور أو رفع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي.

وقال مراد إن رفع الحد الأدنى للأجور مرتبط بالقانون، ومناط باللجنة الثلاثية والمكونة من ممثلين عن اصحاب العمل والنقابات العمالية، والتي لم تجتمع بخصوص هذا الملف أبدا. مشدداً على أن هذا القرار ليس من صلاحياته بموجب القانون.

وأضاف مراد ل الاردن 24: "إن تعديل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي مرتبطة بقانون الضمان الاجتماعي (1/2014) الذي يحكم آلية التعديل، ووقته المرتبط بحجم التضخم".

وطالب عدد من الموظفين ومتقاعدي الضمان برفع الحد الأدني للرواتب بعد سلسلة ارتفاعات الأسعار التي شهدتها المملكة منذ بداية العام.

وتنص المادة 52 من قانون العمل، توجب الأخذ في الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وواقع الاسعار في وضع الحد الأدنى للأجور.

وفيما يخص الشكاوى التي قدمها أحد المستثمرين في لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، أكد بأن الوزارة حريصة على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات من شتى انحاء العالم، إلا أن هناك اجراءات على أصحاب العمل اتخاذها تجنباً لمخالفة القانون.

وتابع، "على أي شركة تنتدب خبراء أو مدربين لأيام عدة، مراجعة وزارة العمل والحصول على موافقة أو تصريح مؤقت لخبرائها وموظفيها، تجنبا لأي إجراءات قانونية قد يتخذها مفتشو العمل خلال جولاتهم التفتيشية والتي لا يستطيع أي أحد منعهم من اتخاذها بموجب القانون".