آخر المستجدات
أحوال جوية غير مستقرة تؤثر على المملكة الجمعة مطالب روسية تؤجل التصويت على هدنة الغوطة الشرقية روسيا: لا اتفاق بمجلس الأمن حول وقف لإطلاق النار في سورية مسيرة مرتفعة السقف في السلط تطالب باقالة حكومة الملقي وحل مجلس النواب حوارية الشرق الاوسط.. تجسيد لممارسة فضلى في العلاقة بين الوزير والقطاع الذي يديره - صور إسرائيل تفاوض 10 دول لنقل سفاراتها لمدينة القدس الفلسطينية إحالة قضية تلاعب بعطاء مستلزمات طبية إلى القضاء الحكومة تربح قضية تحكيم مشروع جر مياه الديسي خلافات اللحظة الاخيرة ترجئ التعديل الوزاري.. وخروج اسماء قوية من دائرة الترشيحات! الاعيان يرفض رفع عدد اعضاء مجلس التعليم العالي.. ويعيد 4 قوانين للنواب العاملون في الرأي يتوصلون لاتفاق مع مجلس ادارتهم.. واستقالة النائب الفناطسة من الادارة المزارعون: الحكومة خدعتنا.. وسنبدأ إجراءات تصعيدية قريبا الخدمة المدنية يصدر الكشف التنافسي الأساسي الأسبوع القادم كيم جونغ أون أرسل شقيقته لافتتاحية الأولمبياد.. إذاً من سيرسل الآن للحفل الختامي الذي تحضره إيفانكا ترامب؟ الصحفيين: على الضمان ان يراعي المعايير المهنية عند تعيين اعضاء مجالس ادارة الصحف بعيدا عن التنفيع ابو الراغب ل الاردن ٢٤:الحكومة العراقية لم تحدد موعد سريان قرار اعفاء ٥٤٠ سلعة اردنية قروض إسكان لضباط متقاعدين من الأمن العام- أسماء سحب مستحضر Isotretinoin من مستشفيات وصيدليات المملكة الهواملة ل الاردن ٢٤: نحن في خطر داهم والمطلوب رأس الاردن،وسأقف ضد العبث باراضي الدولة الخارجية: لم نتلقَ طلبا لتعيين سفير اسرائيلي جديد في عمان
عـاجـل :

طهبوب: ملحس يمتنع عن الاجابة على سؤال الـ 390 مليون.. وحولته إلى استجواب

الاردن 24 -  
امتنع وزير المالية عمر ملحس عن الإجابة حول أوجه صرف وزارة المالية مبلغ ( 390 ) مليون دينار كانت وزارة المالية قد تلقتها عام 1991 م كسلفة من البنك المركزي .

وجاء في رد وزير المالية على سؤال النائب د. ديمة طهبوب أن البنك المركزي قدم سلفة للحكومة بقيمة ( 390 ) مليون دينار ، وقامت الحكومة بتسديد مبلغ ( 118 ) مليون من السلفة عامي 1999و 2000 ، وبقي مبلغ ( 272 ) مليون لم تسدد حتى اللحظة لخزينة البنك المركزي .

وقالت طهبوب ان الرد يكشف امتناع وزير المالية عن الإفصاح عن أسباب السلفة وعن أوجه صرف وإنفاق السلفة ، كما يكشف الرد أن الحكومة لم تضع جدولا أو سقفا زمنيا لتسديد السلفة للبنك المركزي .

واشارت الكتلة الى ان هذا الرد يأتي ايضا في ظل أنباء عن سعي الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للضريبة لإقراره من البرلمان ، وعن حديث حكومي حول زيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات ومحاربة الفساد ، وفي ظل غضب شعبي متزايد من السياسات الحكومية تجاه رفع الأسعار والضرائب .

وعلى إثر رد وزير المالية غير الواضح والمبهم على حد وصف الناب طهبوب قالت انها حولت السؤال إلى استجواب ليتسنى للشعب معرفة حقيقة أوجه إنفاق أموال الدولة وأسباب التراخي والإهمال في ذلك ، مضيفة أن رد وزير المالية يكشف عن قصور كبير وعن مخالفة الحكومة لما تدعيه من شفافية حول سياساتها العامة والمالية على وجه الخصوص ، وأنه على الحكومة القيام بواجباتها في تحصيل أموال التهرب الضريبي والتي تقدر بمبلغ يفوق المليار دينار حسب تقارير ديوان المحاسبة والأموال الأميرية المستحقة على شخصيات متنفذة ومتنفعة ، وأن تتوقف عن سياسة استنزاف جيب المواطن الأردني وإثقال كاهله عبر رفع الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة .