آخر المستجدات
مئات المزارعين الاردنيين يعتصمون امام وزارة العمل.. ويلوحون بتصعيد الاحتجاجات - صور الاوقاف: تغريم شركات حجّ لم تلتزم بعقودها.. وننتظر ردّ السعودية حول اعفاء الاردنيين من الرسوم الخرابشة يقاضي "DW" بتهمة الإساءة للأردن (فيديو) علان: البيع الالكتروني يهدد تجارة الالبسة والاحذية الامانة: تعتزم تركيب المزيد من كاميرات الرادار في العاصمة عمان التربية لـ الاردن 24: نطبق العقوبات على المعلمين حسب نظام الخدمة المدنية وفاه حدث واصابه اخر اصطدمت سيارتهما بعمود اناره بالكرك المملكة تتأثر بمنخفض جوي ترافقه كتلة هوائية بادرة .. و الارصاد تحذر "تفاصيل" أمطار الخير تعم محافظات المملكة الكرملين يكشف عن زيارة مفاجئة قام بها بشار الاسد الى روسيا.. وبوتين: اقتربت نهاية الحرب توجه لتحويل نائب للقضاء لرفضه إشهار ذمته المالية وإنذار خمسة سفراء لتخلفهم عن تقديمها موظفون في المواصفات: نمضي يومنا بمواجهة "ترهيب وترغيب" متنفذين ومستوردين مخالفين! انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا.. وامطار على مناطق واسعة من المملكة الدرك يعيد فتح طريق الابيض ويفض اعتصام شاحنات (الكرك والطفيلة) بالقوة الخارجية تؤكد: لا اصابات بين الاردنيين بـ زلزال استراليا الداوود: وزارة النقل تفتقد للرؤية.. والازمة الخليجية عمقت خسائر الشاحنات إحالة موظف في إحدى كليات جامعة البلقاء للنيابة العامة الملك لسامي الجميل: الأردن يقف مع وحدة لبنان واسقراره عمّان: القبض على 4 متورطين بإطلاق نار داخل "كوفي شوب" الفاخوري: مشاريع برنامج "إرادة" توفر 26 ألف فرصة عمل
عـاجـل :

طهبوب: ملحس يمتنع عن الاجابة على سؤال الـ 390 مليون.. وحولته إلى استجواب

الاردن 24 -  
امتنع وزير المالية عمر ملحس عن الإجابة حول أوجه صرف وزارة المالية مبلغ ( 390 ) مليون دينار كانت وزارة المالية قد تلقتها عام 1991 م كسلفة من البنك المركزي .

وجاء في رد وزير المالية على سؤال النائب د. ديمة طهبوب أن البنك المركزي قدم سلفة للحكومة بقيمة ( 390 ) مليون دينار ، وقامت الحكومة بتسديد مبلغ ( 118 ) مليون من السلفة عامي 1999و 2000 ، وبقي مبلغ ( 272 ) مليون لم تسدد حتى اللحظة لخزينة البنك المركزي .

وقالت طهبوب ان الرد يكشف امتناع وزير المالية عن الإفصاح عن أسباب السلفة وعن أوجه صرف وإنفاق السلفة ، كما يكشف الرد أن الحكومة لم تضع جدولا أو سقفا زمنيا لتسديد السلفة للبنك المركزي .

واشارت الكتلة الى ان هذا الرد يأتي ايضا في ظل أنباء عن سعي الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للضريبة لإقراره من البرلمان ، وعن حديث حكومي حول زيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات ومحاربة الفساد ، وفي ظل غضب شعبي متزايد من السياسات الحكومية تجاه رفع الأسعار والضرائب .

وعلى إثر رد وزير المالية غير الواضح والمبهم على حد وصف الناب طهبوب قالت انها حولت السؤال إلى استجواب ليتسنى للشعب معرفة حقيقة أوجه إنفاق أموال الدولة وأسباب التراخي والإهمال في ذلك ، مضيفة أن رد وزير المالية يكشف عن قصور كبير وعن مخالفة الحكومة لما تدعيه من شفافية حول سياساتها العامة والمالية على وجه الخصوص ، وأنه على الحكومة القيام بواجباتها في تحصيل أموال التهرب الضريبي والتي تقدر بمبلغ يفوق المليار دينار حسب تقارير ديوان المحاسبة والأموال الأميرية المستحقة على شخصيات متنفذة ومتنفعة ، وأن تتوقف عن سياسة استنزاف جيب المواطن الأردني وإثقال كاهله عبر رفع الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة .