آخر المستجدات
الامن يستضيف اسرة كانت تنام في العراء الحكومة تخسر ثقة تجار السيارات - صور النائب المجالي يطالب الوزيرة زواتي بفتح ملف الشركة اللوجستية والاشراف على التعيينات فيها الأردن يدعو لحل سياسي في اليمن يخفف معاناة المدنيين مجلس الوزراء يناقش الاطر العامة للبيان الوزاري استعداداً لطلب ثقة النواب اعتراضات على عدم عرض مناهج التوجيهي على لجان فنية.. والخلايلة ينفي: الاعلان عن المطالعات الذاتية الاسبوع المقبل التيار الوطني ينتخب الحمايدة رئيسا للمجلس المركزي والعواملة نائبا ونصير مساعدا هنطش: تعيين زواتي وزيرة للطاقة مقلق.. وعلى الحكومة ان تثبت شفافيتها الحكومة تقترح خفض ضريبة "الهايبرد" بنسب قليلة.. ورمان: الحوار مستمر اقرار تعليمات التقدم للجامعات وفق نظام التوجيهي الجديد.. وتحديد طرق احتساب المعدل - تفاصيل التعليم العالي يقر إجراءات تعيين رئيس الجامعة الأردنية.. ويلغي تعيين 3 من اعضاء مجالس الامناء الحوامدة يشكو "تزوير كتاب استقالته" اثناء توقيفه على خلفية قضية سياسية.. والمصري لا يجيب! ابو الراغب: الوزير الحموري استمع لمشكلات القطاع ولم يقدم أي وعد بحلّها مستشفى حمزة ينفي احتجاز طفلة لحين دفع الأجور: طلبنا تعهدا بالدفع فقط الوزير الغرايبة يوضح: هناك عدة وسائل لتداول "الحوت الأزرق".. وسنعمل على حجبها الامانة تزيل 4 آلاف لوحة ويافطة إعلانية مخالفة منذ مطلع العام لجنة متابعة هبة ايار: التشكيل الحكومي يشير إلى عمق أزمة السلطة وانحسار قاعدتها الاجتماعية استمرار القصف على الجنوب السوري يُنذر بموجات لجوء جديدة إلى الاردن الطراونة يطالب الرزاز بموقف واضح وخطوات عملية لاستعادة الباقورة والغمر امريكا قد تطرح صفقة القرن في ايلول المقبل
عـاجـل :

طهبوب: ملحس يمتنع عن الاجابة على سؤال الـ 390 مليون.. وحولته إلى استجواب

الاردن 24 -  
امتنع وزير المالية عمر ملحس عن الإجابة حول أوجه صرف وزارة المالية مبلغ ( 390 ) مليون دينار كانت وزارة المالية قد تلقتها عام 1991 م كسلفة من البنك المركزي .

وجاء في رد وزير المالية على سؤال النائب د. ديمة طهبوب أن البنك المركزي قدم سلفة للحكومة بقيمة ( 390 ) مليون دينار ، وقامت الحكومة بتسديد مبلغ ( 118 ) مليون من السلفة عامي 1999و 2000 ، وبقي مبلغ ( 272 ) مليون لم تسدد حتى اللحظة لخزينة البنك المركزي .

وقالت طهبوب ان الرد يكشف امتناع وزير المالية عن الإفصاح عن أسباب السلفة وعن أوجه صرف وإنفاق السلفة ، كما يكشف الرد أن الحكومة لم تضع جدولا أو سقفا زمنيا لتسديد السلفة للبنك المركزي .

واشارت الكتلة الى ان هذا الرد يأتي ايضا في ظل أنباء عن سعي الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للضريبة لإقراره من البرلمان ، وعن حديث حكومي حول زيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات ومحاربة الفساد ، وفي ظل غضب شعبي متزايد من السياسات الحكومية تجاه رفع الأسعار والضرائب .

وعلى إثر رد وزير المالية غير الواضح والمبهم على حد وصف الناب طهبوب قالت انها حولت السؤال إلى استجواب ليتسنى للشعب معرفة حقيقة أوجه إنفاق أموال الدولة وأسباب التراخي والإهمال في ذلك ، مضيفة أن رد وزير المالية يكشف عن قصور كبير وعن مخالفة الحكومة لما تدعيه من شفافية حول سياساتها العامة والمالية على وجه الخصوص ، وأنه على الحكومة القيام بواجباتها في تحصيل أموال التهرب الضريبي والتي تقدر بمبلغ يفوق المليار دينار حسب تقارير ديوان المحاسبة والأموال الأميرية المستحقة على شخصيات متنفذة ومتنفعة ، وأن تتوقف عن سياسة استنزاف جيب المواطن الأردني وإثقال كاهله عبر رفع الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة .