آخر المستجدات
الامن يستضيف اسرة كانت تنام في العراء الحكومة تخسر ثقة تجار السيارات - صور النائب المجالي يطالب الوزيرة زواتي بفتح ملف الشركة اللوجستية والاشراف على التعيينات فيها الأردن يدعو لحل سياسي في اليمن يخفف معاناة المدنيين مجلس الوزراء يناقش الاطر العامة للبيان الوزاري استعداداً لطلب ثقة النواب اعتراضات على عدم عرض مناهج التوجيهي على لجان فنية.. والخلايلة ينفي: الاعلان عن المطالعات الذاتية الاسبوع المقبل التيار الوطني ينتخب الحمايدة رئيسا للمجلس المركزي والعواملة نائبا ونصير مساعدا هنطش: تعيين زواتي وزيرة للطاقة مقلق.. وعلى الحكومة ان تثبت شفافيتها الحكومة تقترح خفض ضريبة "الهايبرد" بنسب قليلة.. ورمان: الحوار مستمر اقرار تعليمات التقدم للجامعات وفق نظام التوجيهي الجديد.. وتحديد طرق احتساب المعدل - تفاصيل التعليم العالي يقر إجراءات تعيين رئيس الجامعة الأردنية.. ويلغي تعيين 3 من اعضاء مجالس الامناء الحوامدة يشكو "تزوير كتاب استقالته" اثناء توقيفه على خلفية قضية سياسية.. والمصري لا يجيب! ابو الراغب: الوزير الحموري استمع لمشكلات القطاع ولم يقدم أي وعد بحلّها مستشفى حمزة ينفي احتجاز طفلة لحين دفع الأجور: طلبنا تعهدا بالدفع فقط الوزير الغرايبة يوضح: هناك عدة وسائل لتداول "الحوت الأزرق".. وسنعمل على حجبها الامانة تزيل 4 آلاف لوحة ويافطة إعلانية مخالفة منذ مطلع العام لجنة متابعة هبة ايار: التشكيل الحكومي يشير إلى عمق أزمة السلطة وانحسار قاعدتها الاجتماعية استمرار القصف على الجنوب السوري يُنذر بموجات لجوء جديدة إلى الاردن الطراونة يطالب الرزاز بموقف واضح وخطوات عملية لاستعادة الباقورة والغمر امريكا قد تطرح صفقة القرن في ايلول المقبل
عـاجـل :

عن ازمة الولاية العامة ..واستنزاف المستنزف وحلب الضروع الجافة

الاردن 24 -  
 كتب المحرر السياسي - لم يقتصر ادراك علامات العجز الحكومي على النخب السياسية في حالة الحكومة الحالية ،فلقد بات الجميع مستشعرا لحالة الضعف والعقم الحكومي على الصعد كافة، حتى بات التغيير مطلبا جماعيا ،وتحديدا بعد ما رشح من معلومات حول نية الحكومة اجراء تعديلات على قانون الضريبة تستهدف ذوي الدخول المحدودة والمتدنية وتستثني الاثرياء واصحاب رؤوس الاموال..

صحيح ان وضع الموازنة والمديونية صعب للغاية ، وان هناك متطلبات قاسية يفرضها صندوق النقد الدولي على الاردن ، ولكن هذا لا يعني ابدا ، ان تذهب الحكومة الى خيار استنزاف المستنزف وحلب الضروع الجافة .. وهذا لا يبرر على الاطلاق الذهاب الى خيارات عبثية مستهلكه تماما ، ولن تساهم في الخروج من المأزق ، لا بل على العكس تماما ،فقد تتسبب في تفاقم معدلات التضخم والانكماش الاقتصادي ،وستقذف بالاف العاملين الى خارج وظائفهم ، ناهيك عن الاشكاليات الاجتماعية والامنية التي قد يتسبب بها افقار الناس وتجويعهم..

هذا العجز الحكومي، يدفعنا لطرح اسئلة حساسة متعلقة بالولاية والاهلية، والقدرة على الاضطلاع بالمسؤوليات واجتراح الحلول والبدائل ؟!

ورب سائل يسأل ،ما علاقة الولاية العامة للحكومة ،بموضوعة الازمة الاقتصادية الضاغطة ،والتي تدفع الحكومات لخيارات غير شعبية وتتطلب اتخاذ قرارات صعبة ؟!

ولهؤلاء نقول ،بان حكومة هاني الملقي لو كانت تتمتع بالولاية العامة الكاملة لانشغلت منذ اليوم الاول في البحث عن حلول ومخارج للازمة الاقتصادية ،ولباشرت في مكافحة الفساد واستعادت ما نهب من اموال الشعب ، ولشرعت في ملاحقة المتهربين ضريبيا والذين تقدر الحكومة ان المبالغ التي يجري التهرب من دفعها تتجاوز ال ٢ مليار دينار سنويا !!

اين الفريق الاقتصادي في الحكومة والذي يرتبط بمراكز صنع قرار اخرى؟ اين رئيس الحكومة الذي ينصاع لتوجيهات ترده من تلك المرجعيات؟ لماذا نجحنا نجاحا باهرا في خلق حالة متقدمة من التجانس بين المؤسسات العسكرية والامنية ،ولم ننجح في تكريس حالة تجانس مماثلة في المؤسسة المدنية بين الحكومة وبعض كبار النافذين في الديوان الملكي الذين يديرون الملفات الهامة بالريموت كنترول؟! لماذا لم نتمكن من خلق حالة تجانس وتكامل بين الفريق الوزاري نفسه؟! والجواب على كل هذه الاسئلة مجتمعة هو: ان الحكومة ضعيفة للغاية ولا تملك الولاية العامة ،ولذلك فهي غير قادرة على احداث اي فرق، ولن ينجح معها اجراء جراحات تجميلية (تعديلات وزارية باهتة على غرار ما اجري) ،وبناءا عليه نؤكد ان لا مفر من التغيير…