آخر المستجدات
ذبحتونا: 260% نسبة زيادة رسوم التمريض في أردنية /العقبة عن نظيرتها في المركز النواب يضع نفسه أمام اختبار جديد.. المطلوب ليس الاعتصامات بل الالتزام بالتوصيات! سليمان معروف البخيت.. بطل ليس من ورق - صور الاحتلال يحاكم أردنيا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.. والخارجية لا تجيب النواب يرفض تعديل الأعيان على أصول المحاكمات المدنية بمنح صلاحيات التبليغ لشركات خاصة خريجو تخصص معلم الصف يبيتون ليلتهم الأولى أمام مبنى وزارة التربية والتعليم ويطالبون بلقاء الوزير المعايطة: نظام التمويل المالي للأحزاب جاء إثر توافقات لتحفيزها بالمشاركة بالحياة السياسية والبحث عن مصادر للتمويل غيشان يطالب ببرنامج وطني للاحتفال بأراضي الباقورة والغمر جابر يكشف عن توجه لدمج مديريات واستحداث موقعين للأمين العام.. ولجنة تخطيط القطامين يحذر من "قنبلة موقوتة" تنتظر الأردن.. ويطالب الحكومة بالاستقالة - فيديو د. توقه يكتب: أنا لست أنت.. خمسون قاعدة لعيش مطمئن بلاغ طلال ابو غزالة الاخير.. لغة هدّامة ومنطق رأسمالي جشع! اعلان موعد واسماء المدعوين لامتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي العربي الحكومة تعلق على حوادث النوادي الليلية.. وتقرّ تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة الحجايا لـ الاردن24: مهلة الحكومة لاقرار مطلب المعلمين تمتد حتى نهاية أيلول.. ولن نتراجع الزعبي لـ الاردن24: سنرفع مطالب حملة شهادة الدكتوراة إلى مجلس التعليم العالي خريجو معلم صف يحتجون على عدم تعيينهم امام التربية.. وتلويح بالاضراب عن الطعام - صور النواب يصوتون على اعادة النظر باتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال.. واعتصام نيابي الجمعة الكيلاني لـ الاردن24: الحكومة غير متعاونة.. وسنعدّ نظاما خاصا لمهنة الصيدلة شهاب ينفي التصريحات المنسوبة إليه بخصوص عدد النوادي الليلية.. ويؤكد: لا تهاون مع أي تجاوز

غاز العدو والاحتلال تطالب بالتوقف الفوري عن اضطهاد المواطنين

الاردن 24 -  
بتاريخ هذا اليوم الموافق الأربعاء 15 أيار 2019  اصدرت  الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تصريح صحفي بذكرى نكبة فلسطين، ونكبة الحريّات، ونكبة الغاز المستورد من العدو الصهيوني حيث جاء التصريح على النحو التالي : 

تحل اليوم الذكرى السنويّة لنكبتنا عام 1948 في فلسطين، في ذات الوقت الذي تتطوّر فيه الأمور دوليًّا وإقليميًّا باتّجاه تصفية ما بقي من القضيّة الفلسطينيّة، بصعود ترامب إلى رئاسة الولايات المتّحدة الأميركيّة، ودعمه اللامحدود للكيان الصهيوني، وتثبيته للقدس عاصمةً للكيان الغاصب، واعترافه بضمّ الجولان لذات الكيان، ويتوازى ذلك مع نجاح نتنياهو في الانتخابات الاسرائيليّة، وبقائه في الحُكم، وتعهّده أثناء حملته الانتخابيّة بضم مستوطنات الضفّة الغربيّة للكيان، واستمرار الصهاينة (قبل الانتخابات وبعدها، وفي كلّ وقت) بالعدوان والقتل والتشريد، وانتهاك المقدّسات في القدس وغيرها.


الكارثة في الموضوع، هي أنّه وبينما تعلن السياسة الرسميّة لأصحاب القرار في الأردن عن إدانتها شبه اليوميّة لهذه الانتهاكات، وتمسّكها برعاية وحماية المقدّسات، وأن القدس خط أحمر، يستمر السّير قدمًا حتّى اللحظة باتّفاقيّة الغاز مع العدو الصهيونيّ ذاته الذي ينتهك المقدّسات ويعتدي على القدس، في نكبة ثانية تضخّ ما قيمته 10 مليار دولار عدًّا ونقدًا من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين، إلى اقتصاد وخزينة ومن ينتهك المقدّسات ويخرق الخطوط الحمراء في القدس. فأيّ منطق هذا الذي يحكم قرارات أصحاب القرار، وأيّ تبعيّة وتضليل أكثر من هذا؟

وفي نفس الوقت الذي يعبث فيه أصحاب القرار بأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه دون حسيب أو رقيب، مُهدرين في سياق ذلك مليارات الدنانير من أموال دافعي الضرائب الأردنيين المُفقَرين لصالح دعم الإرهاب الصهيوني، يقوم نفس هؤلاء العابثين المفرّطين باعتقال الأصوات الحرّة المعترضة، المطالبة بكرامة وسيادة وأمن المواطن والبلاد، والزجّ بهم في السّجون، أو تهديدهم ومضايقتهم والتضييق عليهم، لتجرّئهم على رفع أصواتهم في مواجهة الفساد، وضد النّهج السياسي والاقتصاديّ الاحتكاريّ القائم، الذي يضع السّلطة التي لم ينتخبها أحد، ولم يفوّضها أحد، فوق القانون، ويجعلها الخصم والحكم في آن، ويجعلها، وهي العالة على دافعي الضرائب، تتسلّط على دافعي الضرائب إذا اعترضوا على سياساتها الكارثيّة (التي تمثّلها صفقة الغاز العبثيّة مع العدو خير تمثيل)، فبتنا اليوم نعيش نكبة على صعيد الحريّات، في ظلّ أصحاب قرار يشبعوننا حديثًا عن الحريّات التي سقفها السماء، والدولة المدنيّة ذات القانون والمؤسسات، والكرامة الوطنيّة، والعقد الاجتماعيّ الجديد، فلا نجد على أرض الواقع سوى المزيد من العبث بأمن ومستقبل البلد ومواطنيه بكل المعاني الاستراتيجيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والأخلاقيّة (كما تتمثّل في صفقة الغاز) من جهة، والمزيد من القمع والاعتقالات والتّهديد والتّضييق على النّشطاء والحراكييّن والحزبييّن الذين يعملون في مواجهة كلّ ذلك.

إن كانت القضيّة الفلسطينيّة هي قضيّة أردنيّة داخليّة (بالمعاني الأخلاقيّة والسياسيّة والاستراتيجيّة) كما هو معروف، وكما يُصرّح بذلك أصحاب القرار، فالمطلوب اليوم، وفي ظلّ جوّ دولي وإقليميّ يمهّد لكارثة صفقة القرن وتداعياتها، أن تقوم الحكومة، فورًا، ودون أي تأخير، بإلغاء صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، وإعادة تحويل الأموال التي كانت ستصرف عليها إلى داخل الأردن لإنشاء مشاريع تنمويّة وسياديّة محليّة، تُصلح من شأن اقتصادنا، وترفع من شأن مواطنينا، وتُحصّن أمننا الوطنيّ؛ كما أنّ المطلوب اليوم، هو الإفراج الفوريّ عن كلّ المعتقلين السياسيّين، وكفّ يد الأجهزة الأمنيّة عن الاستمرار في سياسة الاعتقالات والتهديد والتّضييق على النّشطاء والحراكيين والحزبيّين وكلّ من يشارك في العمل العام، وبدلًا من ذلك: أن تعتقل الأجهزة الأمنيّة وتحيل إلى المحاسبة والمساءلة والقضاء كلّ الفاسدين، والمُفرّطين بحقوق المواطنين وحريّاتهم، والمُفرّطين بأمن البلاد الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، ومُهدري مستقبل واستقلال وأموال الأردن، وعلى رأسهم جميع من ورّط بلدنا بصفقة الغاز العبثيّة مع العدو الصهيوني، ورتّب على البلد غرامات بالمليارات في حال اختار الانفكاك من التبعيّة للصّهاينة.


إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تدعو أصحاب الكلام المجانيّ عن الدولة المدنيّة، والعقد الاجتماعيّ الجديد، وصيانة الحق في التعبير، والحريّة التي حدودها السّماء، إلى التوقّف الفوريّ عن تحويل البلاد إلى معتقل كبير، والتوقّف عن اضطهاد المواطنين الذين يطالبون بأبسط حقوقهم في الشّراكة السياسيّة، ومحاسبة الفاسدين، وإخضاع المسؤولين (كائنًا من كانوا) لمبدأ بسيط ومحقّ، هو تلازم السّلطة بالمسؤوليّة والمحاسبة، فالسّجون ليست لأحرار المواطنين، بل هي للفاسدين، والقامعين، والمُفرّطين، ومسيئي استخدام السّلطة، والدّافعين بالبلاد إلى مزيد من التبعيّة والإفقار. كما تدعو الحملة إلى الإلغاء الفوريّ لصفقة الغاز مع الصهاينة، وتحويل أموالها إلى اقتصادنا الوطنيّ، لتوفير عشرات آلاف فرص العمل في ظل تصاعد الفقر والبطالة، ولدعم اقتصادنا المنهك بالديون، خصوصًا وأن بلدنا الآن يراكم الفوائض في الطاقة، فميناء الغاز المُسال يحقّق احتياجاتنا للغاز ويفيض من وارداته، وفوقه مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والصخر الزيتي والطاقة الجوفية وحقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة، وفوقها استئناف ضخ الغاز المصري، وفوقها أنبوب الغاز من العراق، فيما يحقّق إنتاج الكهرباء في الأردن فوائض كبيرة للتصدير.