آخر المستجدات
تعيين 1200 موظف في الصحة قريباً اعتقال عضو لجنة الحريات في نقابة المهندسين رامي سحويل مدانات:البنزين المكرر في المصفاة لا يحتوي على الحديد الحكومة: رئيس الوزراء ألغى تعميم اقامة الصلاة وخطبة الجمعة العكور يكتب: نجاح الرزاز في القفز عن حاجز قانون الجرائم ..هل يمكنه من اكمال السباق والوصول الى خط النهاية؟ الرزاز يوضح أسباب سحب قانوني الجرائم الالكترونية والحصول على المعلومة رسالة الى حكومة فيها منسق لحقوق الانسان الامم المتحدة: معونات أممیة كبیرة واستثنائية من الأردن إلى سوریا.. ونثمن تعاون المملكة المياه تنفي فرض ضريبة جديدة للصرف الصحي التربية لـ الاردن24: تحويل موظفي الفئة الثالثة الى ثانية بعد اجتياز الامتحان الشركة الأولى للتمويل.. مديونية شخص واحد نحو مليون ونصف دينار - وثيقة الطاقة النيابية تطالب الحكومة بإعادة النظر بسعر مادة الكاز غنيمات: الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية خبراء اقتصاديون : موازنة ٢٠١٩ اكذوبه كبرى ،ارقام غير صحيحة،وبيع للوهم الكباريتي لـ الاردن٢٤: لا نعرف لماذا هذا الاصرار الحكومي على الغاء اتفاقيتنا مع تركيا؟ الصايغ لـ الاردن٢٤: تفويض اراضي الخزينة للقانطين عليها واستصدار قوشان الحكومة : سنعلن عن الوظائف الشاغرة للفئات العليا ، والتعيين يخضع للاسس اجواء غائمة وباردة اليوم وغدا ابو رمان لـ الاردن24: سنرسل الاجابة على السؤال المتعلق باللجنة الاولمبية الى النواب حال ورودها الأرصاد تحذر من الانزلاقات وتدني الرؤية
عـاجـل :

قانونيون: "الجرائم الالكترونية" دليل على سيادة العقلية العرفية.. وتحصين للفاسدين

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - برر وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد تعديلات قانون الجرائم الالكترونية بكونها "جاءت لتجريم الابتزاز والاحتيال الالكتروني، ومنع الترويج للاسلحة والمخدرات الكترونيا"، وهي تبريرات لم يكن أحد يتوقع أن تصدر عن وزير العدل، لكون هذه الأفعال مجرّمة بالأصل في القانون.

وكأن الوزير القانوني يقول بذلك إن تجارة والترويج للأسلحة والمخدرات ليست مجرّمة في القوانين المختلفة، وكأن الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي جريمة جديدة تختلف عن الترويج لها بشكل مباشر أو عبر وسائل الاعلام أو غيرها. بالرغم من كون القانون يجرّم بشكل مطلق "الابتزاز والاحتيال وتجارة الاسلحة غير المرخصة والترويج للمخدرات"، ولا يُفرّق في العقوبة بين تجار الاسلحة والمخدرات حسب وسيلة ارتكاب الجريمة.

تاجر المخدرات هو مروّج سواء إذا كان يبيعها في مطعم أو مقهى أو بقالة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو تاجر مخدرات بغضّ النظر عن وسيلة الترويج، وأما قانون الجرائم الالكترونية فقد جاء لتحصين الشخصيات العامة والفاسدين من الانتقاد، بحسب ما يؤكد قانونيون..

عرب يحذر

وحول ذلك، قال المحامي يونس عرب إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية المعدل جاء في سياق تغليظ العقوبات لعدد من الجرائم بقصد الردع، إلى جانب تجريم خطاب الكراهية والترويج عبر المواقع الالكترونية للمخدرات والمواد غير المشروعة، مشيرا إلى أن جريمة ترويج المخدرات والأسلحة جزء مما يعرف بجرائم المحتوى الضار على شبكات التواصل وهي تنضوي على مخاطر جدية لسهولة ارتكابها من خارج الحدود باستغلال مزايا التكنولوجيا وسهولة الوصول الى المستخدمين.

وحذّر عرب من استغلال بعض المواد والتعريفات في ملاحقة المعارضين لموقف الحكومة من أي قضية أو ملف.

ولفت إلى أن تعديلات القانون لم تعالج أوجه القصور في التشريع، معبرا عن دعمه تجريم السلوكيات والمحتوى الضار بالبيئة ومواقع القمار وترويج المواد غير المشروعة.

الشريدة: العقلية العرفية هي السائدة

رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة، عبّر عن أسفه من مظاهر الاستخفاف بعقل المواطن الأردني والذي أبداه الوزير أبو جراد، قائلا إن الحديث عن محاربة ترويج المخدرات عبر الوسائل الالكترونية غير منطقي.

وأضاف الشريدة لـ الاردن24: "لماذا نضعف قانون العقوبات ونفرّخ قوانين لجرائم لها عقوبات في قانون العقوبات الأردني، أعتقد أن هذا القانون يسعى لتكميم الافواه والتضييق على الحريات وتكسير الاقلام، وأرى أن قانون الاتصالات وقانون العقوبات وقانون الارهاب الفضفاض يغطي تلك الجرائم التي تزعم الحكومة استهدافها".

وأكد الشريدة أن هذا القانون يشير إلى أن العقلية العرفية هي السائدة وهي التي تدير الدولة الاردنية، محذرا من أن يؤدي هذا التضييق إلى "الانفجار" وتحصين أصحاب رؤوس الاموال والفاسدين بحمايتهم من الانتقاد.

واختتم الشريدة حديثه بالقول: "إن حالات السب والشتم والتحقير منصوص عليها في قانون العقوبات، لكن القصة ليست رمانة بل قلوب مليانة من المتنفذين".

الخطيب: تحصين الفاسدين

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، إن القانون جاء للتضييق على حرية التعبير والراي، وتحصين الشخصيات العامة من الانتقاد، مشيرا إلى أن قانون العقوبات وقانون منع الارهاب تغطي هذه الجرائم.

وأضاف الخطيب لـ الاردن24 إن القانون جاء للحد من انتقاد الفاسدين والشخصيات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاجبار الاردنيين على الصمت عن الفساد بحجة اغتيال الشخصية.

ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تأتِ بأي قوانين اصلاحية، وكلّ ما تستهدفه هو الحد من الحريات والجباية وكسر أقلام الصحفيين لعدم تناول أي قضية فساد، مشيرا إلى أن الترويج للمخدرات والأسلحة يمكن معالجته عبر قانون الارهاب.