آخر المستجدات
بشناق لـ الاردن24: سنفصل التيار الكهربائي عن المشتركين الذين تتراكم عليهم 3 فواتير بـ 100 دينار المتعطلون عن العمل في فقوع يخرجون بمسيرة إلى الديوان الملكي اعتصام في المفرق يطالب باصلاح سياسي حقيقي.. ورفض صفقة القرن - صور متعطلون عن العمل في الرمثا يطلقون مسيرة جديدة باتجاه الديوان الملكي الأردن على موعد مع جراد سعودي والزراعة تتأهب مسيرة المتعطلين عن العمل من معان تصل الحسا.. وتوقع وصولها الديوان الملكي الأحد - صور اعتصام امام امانة عمان للمطالبة بوقف العمل بنظام الابنية لمدينة عمان ابو غزلة يكتب: نهج السياسات الحكومية الطاردة للمواطن الأردني المقيم والمغترب إحالة عدد من ضباط الأمن العام للتقاعد - اسماء العوران ل الاردن٢٤: المزارعون يتكبدون خسائر بمئات الآلاف.. والحكومة "نفضت يدها" استشهاد الملازم الرحامنة يرفع شهداء السلط إلى خمسة العمري ل الاردن٢٤: استثمارات القطاع تراجعت.. وتعديلات الأمانة على الأبنية لا تسمن ولا تغني الفلاحات ل الاردن٢٤: ننتظر قرارا رسميا بمنح المهندسين والزراعيين في التربية ٥٠ دينارا الحكومة بصدد تعديل نظام الشمول بتأمينات «الضمان الاجتماعي».. قريباً “إذن التمييز” يوقف تنفيذ ترحيل سكان بـ”المحطة” مراد: فرص العمل التي تحدث عنها رئيس الديوان الملكي ستكون بالتنسيق مع الحكومة "اي-فواتيركم".. عندما يعمل القطاع العام لتعظيم أرباح شركة خاصة! انخفاض إيرادات الخزينة من الدخان.. وكناكرية: سنتعامل بحزم للحد من تزايد التعامل والتجارة بالدخان المهرب انطلاق مسيرة للمتعطلين عن العمل في معان باتجاه الديوان الملكي الامن يكشف تفاصيل مقتل شاب ووالدته بالرصاص: قتل أمه ثم انتحر
عـاجـل :

قانونيون: "الجرائم الالكترونية" دليل على سيادة العقلية العرفية.. وتحصين للفاسدين

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - برر وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد تعديلات قانون الجرائم الالكترونية بكونها "جاءت لتجريم الابتزاز والاحتيال الالكتروني، ومنع الترويج للاسلحة والمخدرات الكترونيا"، وهي تبريرات لم يكن أحد يتوقع أن تصدر عن وزير العدل، لكون هذه الأفعال مجرّمة بالأصل في القانون.

وكأن الوزير القانوني يقول بذلك إن تجارة والترويج للأسلحة والمخدرات ليست مجرّمة في القوانين المختلفة، وكأن الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي جريمة جديدة تختلف عن الترويج لها بشكل مباشر أو عبر وسائل الاعلام أو غيرها. بالرغم من كون القانون يجرّم بشكل مطلق "الابتزاز والاحتيال وتجارة الاسلحة غير المرخصة والترويج للمخدرات"، ولا يُفرّق في العقوبة بين تجار الاسلحة والمخدرات حسب وسيلة ارتكاب الجريمة.

تاجر المخدرات هو مروّج سواء إذا كان يبيعها في مطعم أو مقهى أو بقالة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو تاجر مخدرات بغضّ النظر عن وسيلة الترويج، وأما قانون الجرائم الالكترونية فقد جاء لتحصين الشخصيات العامة والفاسدين من الانتقاد، بحسب ما يؤكد قانونيون..

عرب يحذر

وحول ذلك، قال المحامي يونس عرب إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية المعدل جاء في سياق تغليظ العقوبات لعدد من الجرائم بقصد الردع، إلى جانب تجريم خطاب الكراهية والترويج عبر المواقع الالكترونية للمخدرات والمواد غير المشروعة، مشيرا إلى أن جريمة ترويج المخدرات والأسلحة جزء مما يعرف بجرائم المحتوى الضار على شبكات التواصل وهي تنضوي على مخاطر جدية لسهولة ارتكابها من خارج الحدود باستغلال مزايا التكنولوجيا وسهولة الوصول الى المستخدمين.

وحذّر عرب من استغلال بعض المواد والتعريفات في ملاحقة المعارضين لموقف الحكومة من أي قضية أو ملف.

ولفت إلى أن تعديلات القانون لم تعالج أوجه القصور في التشريع، معبرا عن دعمه تجريم السلوكيات والمحتوى الضار بالبيئة ومواقع القمار وترويج المواد غير المشروعة.

الشريدة: العقلية العرفية هي السائدة

رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة، عبّر عن أسفه من مظاهر الاستخفاف بعقل المواطن الأردني والذي أبداه الوزير أبو جراد، قائلا إن الحديث عن محاربة ترويج المخدرات عبر الوسائل الالكترونية غير منطقي.

وأضاف الشريدة لـ الاردن24: "لماذا نضعف قانون العقوبات ونفرّخ قوانين لجرائم لها عقوبات في قانون العقوبات الأردني، أعتقد أن هذا القانون يسعى لتكميم الافواه والتضييق على الحريات وتكسير الاقلام، وأرى أن قانون الاتصالات وقانون العقوبات وقانون الارهاب الفضفاض يغطي تلك الجرائم التي تزعم الحكومة استهدافها".

وأكد الشريدة أن هذا القانون يشير إلى أن العقلية العرفية هي السائدة وهي التي تدير الدولة الاردنية، محذرا من أن يؤدي هذا التضييق إلى "الانفجار" وتحصين أصحاب رؤوس الاموال والفاسدين بحمايتهم من الانتقاد.

واختتم الشريدة حديثه بالقول: "إن حالات السب والشتم والتحقير منصوص عليها في قانون العقوبات، لكن القصة ليست رمانة بل قلوب مليانة من المتنفذين".

الخطيب: تحصين الفاسدين

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، إن القانون جاء للتضييق على حرية التعبير والراي، وتحصين الشخصيات العامة من الانتقاد، مشيرا إلى أن قانون العقوبات وقانون منع الارهاب تغطي هذه الجرائم.

وأضاف الخطيب لـ الاردن24 إن القانون جاء للحد من انتقاد الفاسدين والشخصيات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاجبار الاردنيين على الصمت عن الفساد بحجة اغتيال الشخصية.

ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تأتِ بأي قوانين اصلاحية، وكلّ ما تستهدفه هو الحد من الحريات والجباية وكسر أقلام الصحفيين لعدم تناول أي قضية فساد، مشيرا إلى أن الترويج للمخدرات والأسلحة يمكن معالجته عبر قانون الارهاب.