آخر المستجدات
الحباشنة للنواب: بلاش ضحك ع اللحى.. والرزاز مرر قانون الملقي بالجزرة والعصا الحكومة تكشف كافة تفاصيل مشروع خدمة وطن: تدريب عسكري ومهني اقتصادية الاعيان توغل في ايذاء الاردنيين! المعلمين تفتح النار على الرزاز: الكذب يكون على الاعداء.. والقتل بالابرة الرحيمة لا يختلف عنه بالمنشار الحكومة تصدر وثيقة أولويات عملها للعامين المقبلين - رابط اولويات الرزاز .. علك لسيناريوهات مستهلكة ،واجترار لذات الوصفات العدمية ذوو موقوف يشتكون سوء معاملة ابنهم في "الجويدة".. ويطالبون الحمود بالتدخل الوزير المصري: سنة 2019 ستكون أصعب من سابقتها ممدوح العبادي يعلق على أولويات حكومة الرزاز: تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة هنطش يطالب بالافراج عن اتفاقية الغاز مع الاحتلال.. ويتحدث عن ضغوط أمريكية المسفر يكتب عن مؤمنون بلا حدود: كفوا أيديكم وأقلامكم وألسنتكم عن الأردن الشقيق سياسيون لـ الاردن24: اقرار قانون ضريبة الدخل جريمة بحقّ الوطن.. ويحمل المواطن ما لا يطيق اقتصاديون لـ الاردن24: قانون الضريبة سيرفع اسعار السلع والخدمات.. ويزيد الضغط على القطاع العام الحكومة تبدأ اعداد جدول التشكيلات.. وعدد الوظائف العامة لن يتغير كثيرا العام القادم التربية تعلن برنامج امتحانات التوجيهي غدا.. وتكشف أبرز ملامحه: ستبدأ ٥ كانون ثاني حريق 5 محلات وحافلة داخل مجمع المحطة في عمان نواب أردنيون يلتقون الأسد.. وأبو حسان : مبادرة لإعادة العلاقات ردا على الرزاز .. طاقة اردنية! سعد العلاوين يبدأ اضرابا عن الطعام للمطالبة بالافراج عنه تلفزيون المملكة يضرب من جديد .. عبدالله النسور يتحدى الملل!
عـاجـل :

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

النائب خلود الخطاطبة
 "لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.