آخر المستجدات
تلفزيون المملكة.. انشغل بالمبتدأ ونسي قواعد نشر الخبر! غضب الأردنيين من الضرائب يطارد الوزراء بالمحافظات الحباشنة يصف تصريحات المعشر بـ "المخزية".. ويقول إن الرزاز "باطني" تحطيم قسم الاسعاف والطوارئ في مستشفى المفرق على خلفية وفاة مواطن واشنطن تلتف على ابو مازن لتنفيذ "صفقة القرن" روسيا تحذر من نهج امريكا في عملية السلام وفيات 21/9/2018 "الخارجية": لا رد رسمي بشأن المعتقلين الأردنيين الثلاثة طهبوب تفتح النار على وزراء في حكومة الرزاز.. وتهاجم محاولات فرض وصاية صندوق النقد على النواب خالد رمضان يوجه رسالة هامة إلى مجلس النواب ومجلس النقباء.. ويتحدث عن تصريحات المعشر المومني يكتب: ما بعد جولات الحوار.. هل وصلت رسالة الاردنيين لصندوق النقد ؟ تشكيلات أكاديمية واسعة في الجامعة الأردنية - اسماء عن تصريحات رجائي المعشر والطائرة الخربانة.. واملاءات صندوق النقد الدولي طالع أصناف السلع المعفاة من ضريبة المبيعات والمخفضة عنها - جداول الغاء قرار كف يد 38 موظفا من آل البيت واعادتهم الى العمل العجارمة لـ الاردن24: لسنا ملزمين باتفاق الحكومة مع صندوق النقد.. والشعب قال كلمته الاحصاءات: نسبة التضخم ترتفع بشكل غير سليم.. وسنعلن نسبة الفقر مطلع تشرين ثاني محكمة الاستئناف تقرر الإفراج عن الزميل حسين الشرعة الطراونة: مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي الطاقة لـ الاردن24: "بقعة الأزرق" ليست نفطا وإنما كبريت مدفون منذ سنوات - فيديو
عـاجـل :

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

النائب خلود الخطاطبة
 "لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.