آخر المستجدات
اجترار حكومة الملقي والديماغوجيا العقيمة انتقادات نيابية لتشكيلة حكومة الرزاز.. وتباين الاراء حول الثقة النائب الزوايدة : ننتظر احالة قانون الجرائم الالكترونية على اللجان لنبدأ بدراسة بنوده جمعية اصدقاء مرضى السرطان : قرارات الرزاز لا تكفي التربية تحدد أوقات دوام المدارس في العطلة الصيفية - تفاصيل المهندسين الزراعيين تستهجن غياب ملفها عن طاولة المؤتمر الصحفي .. ومطالب للرزاز باستدراكه إرادة ملكية بتعيين قيس أبو ديه رئيسا للتشريفات الملكية العيسوي رئيسا للديوان الملكي الهاشمي صدور الارادة الملكية السامية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرزاز يتحدث عن زيارة كوشنير ونتنياهو.. ويقول: صندوق النقد يهتم بالقدرة على السداد فقط وزيرة الاعلام: الحكومة مؤمنة بحق الناس في المعرفة والحصول على المعلومة الرزاز: قمنا باعداد تقرير لخفض نفقات الوزارات بـ 150 مليون.. وسندرس الضريبة على سيارات الهايبرد وزير اخر "معلول" في حكومة الرزاز - وثيقة عودة المطالبات النيابية باصدار قانون عفو عام - وثيقة ياسين مديراً عاماً بالوكالة لمؤسسة الضمان الزام محطات المحروقات الجديدة بموقع لشحن المركبات الكهربائية.. وسعيدات يطالب برفع التعرفة تعميم صادر عن ديوان الخدمة المدنية بخصوص صرف المكافآت - تفاصيل التربية: سنبدأ بتعيين معلمي العام الجديد بعد التوجيهي.. وتوجه لتأنيث الصفوف حتى السادس غيشان يطالب الرزاز بموقف واضح من اتفاقية وادي عربة.. ويتحدث عن "صراع تيارات" أكثر من (1000) مواطن راجعوا طوارئ مستشفى الملك المؤسس خلال فترة العيد
عـاجـل :

ما هي أفضل السبل لتوظيف المنح الخارجية ؟

النائب معتز أبو رمان
المنح الخارجية للأردن لَيْسَت بالأمر الجديد ؛فنحن نحصل على المنح سنويا للخزينة (مالي و عيني ) تراوحت بين مليارين دولار بالحد الأقصى و سبعمائة مليون دولار بالحد الأدنى بقيم متفاوتة - عدا دعم اللاجئين خارج الموازنه - و كان أقلها بالأعوام الثلاثه الاخيره..

لكن ماذا تعني المنح و ما أنواعها و ما هي أوجه صرفها ؟!

المنح بالمفهوم العام هي دعم مالي أو عيني يوجه للدوله غير مسترد و لا يرتب أعباءا إضافية مثل الدين الذي يصاحبه اتفاقية سداد محددة المده و خدمة دين سنوي بحسب اسعار الفائدة المتفق عليها و الذي يشكل عبأ" مستقبليا" على الخزينه و غالبا ما تكون المنح مشروطة بالغايات المحددة من قبل الدول المانحه و حسب الاتفاقيات المبرمة ..

المنح نوعان :

اولا" : المنح العينيه التي تشمل و -ليس حصرا- على المعدات او التسلّح او الوقود بشكل كامل او جزئي من خلال تخفيض الاثمان عن الاسعار العالميه ؛ مثال ذلك النفط المدعوم الذي كنا نحصل عليه من العراق في سنوات سابقه و الغاز المصري قبل رفع سعره و كذلك الدعم الامريكي لقطاع التسلّح و غيرها من اشكال الدعم ، و يُحّدث الدعم المباشر للسلعة انعكاسا مباشرا على المواطن اذا كان " موجها للسلع الاستهلاكيه" بحيث تزداد القدرة الشرائية لديه مقابل انخفاض أسعار تلك السلع و الخدمات مثل دعم النفط و الذي يخفض فاتورة الوقود و الكهرباء و الماء على المواطن و لكن ذلك لا يُحّدث تأثيرا مباشرا على الخزينه الا بالقدر الذي يستهلكة القطاع العام و المشتريات الحكوميه بكل انواعها و الذي يعتبر ضئيلا" بالمقارنة بالاستفادة الأكبر للقطاع الشعبي ( المواطنين).

ثانيا" : المنحه المالية فهي اما ان تكون استثماريه مثل المشاريع السيادية و التنموية و البنى التحتيه و مثال ذلك المنحه الخليجيه السابقه بقيمه اربعة مليار دولار التي وزعت على اربع سنوات ٢٠١١-٢٠١٥، و ذلك ايضا لا يغطي العجز الا بمقدار الوفر في المدفوعات الرأسماليه الحكومية و التي لا تزيد عن ١٣٪؜ فقط من الموازنة بشقيها موازنة الدولة و الوحدات الحكومية.
أ
أو دعم مالي مباشر يوجه للخزينه بلا شروط و الذي يخفض العجز السنوي من خلال زيادة الإيرادات لتغطية النفقات و هذا ما تبحث عنه الحكومة لتخفيض الاستدانه المباشرة ، حيث أن العجز يترصد الى حصيلة الدين العام و الذي يتوقع ان يتجاوز ٢٨ مليار دينار بنهاية ٢٠١٨ و الذي سيعادل ٣ اضعاف قيمة موازنة الدولة السنوية !! و هذا مؤشر خطير جدا.

اذن فإن جميع المنح تحدث تأثيرا ايجابيا متفاوت بين الحكومه ( الخزينة ) و المواطن بحسب الية توظيفة..

ان الحصافة المالية و الاقتصادية مجتمعة هي بايجاد التوازن بينهما و هذا ما اغفلته الحكومة السابقة و جعلت العبء الاكبر على المواطن !

و من هنا ان دور اللجنة المالية الأمثل في مجلس النواب (( يجب )) تفعيله للرقابة على اوجه صرف و استغلال المنح بما يحقق الفائدة المرجوة منها بدعم مالية الدولة و المتوازنة أيضا" مع تحسين مستوى معيشة أبناء الوطن ، تلك طرفي معادلة المنح لأجل دعم الاقتصاد الوطني ، وهذا يتطلب ممارسة دورنا كنواب وسلطة تشريعية في مراقبة الأداء الحكومي ومناقشة الخطط الحكومية قبل اقرارها و لا تؤخذ انها مسلم بها ، وإلا محاسبة المقصرين.