آخر المستجدات
المجالي يطلب الكشف عن علاقة مصنع الدخان المزور مع مصنع مخدرات.. ويشير إلى تورط متنفذين العمل النيابية تطالب برفع الحد الادنى للأجور حتى 300 دينار، ومراد: لا قرار بدعوة اللجنة الثلاثية للانعقاد اصابة 41 أردنيا بالايدز خلال (2017 - 2018).. واعادة تسفير 107 وافدا مصابا التربية: انتهاء تصحيح ٦٥٪ من دفاتر التوجيهي.. والنتائج منتصف آب الاردن يدرس اعادة فتح معبر نصيب.. وقرار قريب منتظر الرزاز: لن نقبل التدخلات بقضية مصنع الدخان الحباشنة: حيدر الزبن سيسلم الرزاز قضايا فساد كبرى خلال 3 أيام صمت وضاح الحمود .. فتكلم الاسرائيلي كوهين طهبوب تدعو كل من يمتلك اي معلومات موثقة حول الفساد أن يسلمها قرار قضائي قطعي باخلاء حي جناعة من ساكنيه نقيب المهندسين: نحترم القضاء الاردني وندعو لتمييز القرار لآثاره السلبية نواب قانونيون: قضية مصنع الدخان المزور ليست جمركية.. والاصل احالتها الى أمن الدولة سمير مراد: لن نأخذ من مخزون ديوان الخدمة للتشغيل في قطر..واطلاق مرتقب لمنصة التقديم وزير الصناعة لـ الاردن٢٤: المملكة تمر بظروف استثنائية.. وندرس كافة الملفات قضية العاملين في "دار الدواء" تتدحرج : الشركة تمنع العاملين من الدخول .. و مراد لا يرد كشف ملابسات سرقة قاصة حديدية تحوي ٢٠ الف دينار من محطة وقود.. والقبض على ٥ متورطين مصنع الدخان المزور.. اسئلة محددة تنتظر اجابة حكومية قبل اتهام الناس بـ "اغتيال الشخصية" إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة هنطش يسأل الرزاز عن "شركة بترول العقبة".. ويطالب باعلان المبالغ التي تتقاضاها كناكرية لا يُجيب.. وملحس لـ الاردن24: لا علم لي بأي تسوية مع صاحب مصنع الدخان - وثيقة
عـاجـل :

متحدثون لـ الاردن24: الحكومة امام اختبار "الباقورة والغمر" لاثبات صدقها

الاردن 24 -  
عبدالرحمن ملكاوي - فيما يرفع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شعار تغيير النهج باتجاه تحسين الخدمات لتكون ملائمة لحجم الضرائب التي يدفعها المواطن الأردني، حذّر مراقبون من غياب ملفّ العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي وتحديدا ما يتعلق منها باتفاقية استخدام أراضي الباقورة والغمر والتي يُفترض أن تبلغ الحكومة الأردنية الاحتلال بعدم رغبة الأردن بتجديدها قبل شهر تشرين أول القادم، أي خلال ثلاثة أشهر فقط.

واعتبر ملفّ الباقورة والغمر الأبرز منذ نهاية العام الماضي، حيث أثار العديد من النواب هذه القضية، مؤكدين على أن موقفهم من الحكومة سيتشكل بناء على ادائها في هذا الملف.

ياغي: اختبار لصدق الحكومة

عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى ياغي، أكد ضرورة أن تخضع الحكومة لرغبات الشعب الأردني وتلامس تطلعاته في هذا الملف، بانهاء عقد تأجير الباقورة، مشيرا إلى أن الشارع الأردني بكلّ أطيافه لا يرغبون بتجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني.

وقال ياغي لـ الاردن24 إن الشعب الأردني يريد أن يستعيد حقه باستخدام أراضي الباقورة والغمر لأغراض زراعية، ولا يريدون أن يشاركهم المستوطنون هذا الحق.

وشدد ياغي على ضرورة أن تثبت الحكومة صدقيتها بعدم تجديد تأجير الباقورة وأن تخبر الصهاينة قبل سنة من انتهاء المدة المحددة في الاتفاقية، لافتا إلى أن الأردن لا يترتّب عليه أي التزام بحسب ما ورد في اتفاقية وادي عربة.

وأشار ياغي إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة السابقة بانهاء عقد التأجير، حيث قال رئيس الوزراء السابق إن حكومته بدأت إجراءات اعلام الطرف الآخر بعدم رغبة الاردن بتجديد تأجير الباقورة الى المستوطنين.

الخرابشة: الاتفاقية تنظم كيفية استعادة الباقورة والغمر

النائب السابق، المحامي محمود الخرابشة، أكد حقّ الأردن باستعادة السيادة على أراضيه دون أن يترتب عليه أي التزامات -بحسب نصّ الاتفاقية والقوانين الدولية-، مشددا على أن الأمر ليس بحاجة إلى دراسة كما صرّح به مسؤولون رسميون سابقا بل يحتاج إلى قرار.

وقال الخرابشة إن الاتفاقية تنظّم كيفية استعادة الباقورة والغمر، والاجراءات الواجب اتباعها في حال رغبة صاحب الأرض و الطرف الذي قام بتأجير هذه الأرض باستعادتها "والأصل بالحكومة الرجوع إلى الاتفاقية لانهائها".

وأشار الخرابشة إلى وجود تناقض واضح في الحديث عن تأجير أراضي الباقورة والغمر وحقوق ملكيتها لاسرائيليين، مؤكدا على أنها "لا يمكن أن تكون مسجّلة بأسماء اسرائيليين".

وتابع ان دور الحكومة أن تظهر حقيقة الاتفاقية، مشيرا الى انه يمكن ان يكون اتفاقية او بنود باتفاقية غير معلنة.

ولفت الخرابشة إلى أن وجود بنود مخفية بخصوص هذه الأراضي تختلف عن تلك العلنية فإنها تعتبر باطلة بحسب الدستور الاردني. تماما كما أن الدستور يعتبر أي اتفاقية سواء كانت إقليمية أو دولية تعتبر باطلة إذا مسّت حقوق الأردنيين وحرياتهم وسيادتهم "باستثناء تلك التي تعرض على مجلس النواب وتأخذ موافقته".

وشكك الخرابشة في أن تكون اتفاقية "الباقورة والغمر" قد عُرضت على مجلس النواب.

وختم حديثه قائلا: "ان دور مجلس النواب يتطلب محاسبة الحكومة في ما يتعلق بهذه الأرض، لأن الدستور الاردني صريح وواضح حول أي اتفاقية إقليمية أو دولية".