آخر المستجدات
الحباشنة للنواب: بلاش ضحك ع اللحى.. والرزاز مرر قانون الملقي بالجزرة والعصا الحكومة تكشف كافة تفاصيل مشروع خدمة وطن: تدريب عسكري ومهني اقتصادية الاعيان توغل في ايذاء الاردنيين! المعلمين تفتح النار على الرزاز: الكذب يكون على الاعداء.. والقتل بالابرة الرحيمة لا يختلف عنه بالمنشار الحكومة تصدر وثيقة أولويات عملها للعامين المقبلين - رابط اولويات الرزاز .. علك لسيناريوهات مستهلكة ،واجترار لذات الوصفات العدمية ذوو موقوف يشتكون سوء معاملة ابنهم في "الجويدة".. ويطالبون الحمود بالتدخل الوزير المصري: سنة 2019 ستكون أصعب من سابقتها ممدوح العبادي يعلق على أولويات حكومة الرزاز: تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة هنطش يطالب بالافراج عن اتفاقية الغاز مع الاحتلال.. ويتحدث عن ضغوط أمريكية المسفر يكتب عن مؤمنون بلا حدود: كفوا أيديكم وأقلامكم وألسنتكم عن الأردن الشقيق سياسيون لـ الاردن24: اقرار قانون ضريبة الدخل جريمة بحقّ الوطن.. ويحمل المواطن ما لا يطيق اقتصاديون لـ الاردن24: قانون الضريبة سيرفع اسعار السلع والخدمات.. ويزيد الضغط على القطاع العام الحكومة تبدأ اعداد جدول التشكيلات.. وعدد الوظائف العامة لن يتغير كثيرا العام القادم التربية تعلن برنامج امتحانات التوجيهي غدا.. وتكشف أبرز ملامحه: ستبدأ ٥ كانون ثاني حريق 5 محلات وحافلة داخل مجمع المحطة في عمان نواب أردنيون يلتقون الأسد.. وأبو حسان : مبادرة لإعادة العلاقات ردا على الرزاز .. طاقة اردنية! سعد العلاوين يبدأ اضرابا عن الطعام للمطالبة بالافراج عنه تلفزيون المملكة يضرب من جديد .. عبدالله النسور يتحدى الملل!
عـاجـل :

متحدثون لـ الاردن24: الحكومة امام اختبار "الباقورة والغمر" لاثبات صدقها

الاردن 24 -  
عبدالرحمن ملكاوي - فيما يرفع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شعار تغيير النهج باتجاه تحسين الخدمات لتكون ملائمة لحجم الضرائب التي يدفعها المواطن الأردني، حذّر مراقبون من غياب ملفّ العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي وتحديدا ما يتعلق منها باتفاقية استخدام أراضي الباقورة والغمر والتي يُفترض أن تبلغ الحكومة الأردنية الاحتلال بعدم رغبة الأردن بتجديدها قبل شهر تشرين أول القادم، أي خلال ثلاثة أشهر فقط.

واعتبر ملفّ الباقورة والغمر الأبرز منذ نهاية العام الماضي، حيث أثار العديد من النواب هذه القضية، مؤكدين على أن موقفهم من الحكومة سيتشكل بناء على ادائها في هذا الملف.

ياغي: اختبار لصدق الحكومة

عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى ياغي، أكد ضرورة أن تخضع الحكومة لرغبات الشعب الأردني وتلامس تطلعاته في هذا الملف، بانهاء عقد تأجير الباقورة، مشيرا إلى أن الشارع الأردني بكلّ أطيافه لا يرغبون بتجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني.

وقال ياغي لـ الاردن24 إن الشعب الأردني يريد أن يستعيد حقه باستخدام أراضي الباقورة والغمر لأغراض زراعية، ولا يريدون أن يشاركهم المستوطنون هذا الحق.

وشدد ياغي على ضرورة أن تثبت الحكومة صدقيتها بعدم تجديد تأجير الباقورة وأن تخبر الصهاينة قبل سنة من انتهاء المدة المحددة في الاتفاقية، لافتا إلى أن الأردن لا يترتّب عليه أي التزام بحسب ما ورد في اتفاقية وادي عربة.

وأشار ياغي إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة السابقة بانهاء عقد التأجير، حيث قال رئيس الوزراء السابق إن حكومته بدأت إجراءات اعلام الطرف الآخر بعدم رغبة الاردن بتجديد تأجير الباقورة الى المستوطنين.

الخرابشة: الاتفاقية تنظم كيفية استعادة الباقورة والغمر

النائب السابق، المحامي محمود الخرابشة، أكد حقّ الأردن باستعادة السيادة على أراضيه دون أن يترتب عليه أي التزامات -بحسب نصّ الاتفاقية والقوانين الدولية-، مشددا على أن الأمر ليس بحاجة إلى دراسة كما صرّح به مسؤولون رسميون سابقا بل يحتاج إلى قرار.

وقال الخرابشة إن الاتفاقية تنظّم كيفية استعادة الباقورة والغمر، والاجراءات الواجب اتباعها في حال رغبة صاحب الأرض و الطرف الذي قام بتأجير هذه الأرض باستعادتها "والأصل بالحكومة الرجوع إلى الاتفاقية لانهائها".

وأشار الخرابشة إلى وجود تناقض واضح في الحديث عن تأجير أراضي الباقورة والغمر وحقوق ملكيتها لاسرائيليين، مؤكدا على أنها "لا يمكن أن تكون مسجّلة بأسماء اسرائيليين".

وتابع ان دور الحكومة أن تظهر حقيقة الاتفاقية، مشيرا الى انه يمكن ان يكون اتفاقية او بنود باتفاقية غير معلنة.

ولفت الخرابشة إلى أن وجود بنود مخفية بخصوص هذه الأراضي تختلف عن تلك العلنية فإنها تعتبر باطلة بحسب الدستور الاردني. تماما كما أن الدستور يعتبر أي اتفاقية سواء كانت إقليمية أو دولية تعتبر باطلة إذا مسّت حقوق الأردنيين وحرياتهم وسيادتهم "باستثناء تلك التي تعرض على مجلس النواب وتأخذ موافقته".

وشكك الخرابشة في أن تكون اتفاقية "الباقورة والغمر" قد عُرضت على مجلس النواب.

وختم حديثه قائلا: "ان دور مجلس النواب يتطلب محاسبة الحكومة في ما يتعلق بهذه الأرض، لأن الدستور الاردني صريح وواضح حول أي اتفاقية إقليمية أو دولية".