آخر المستجدات
الامن يستضيف اسرة كانت تنام في العراء الحكومة تخسر ثقة تجار السيارات - صور النائب المجالي يطالب الوزيرة زواتي بفتح ملف الشركة اللوجستية والاشراف على التعيينات فيها الأردن يدعو لحل سياسي في اليمن يخفف معاناة المدنيين مجلس الوزراء يناقش الاطر العامة للبيان الوزاري استعداداً لطلب ثقة النواب اعتراضات على عدم عرض مناهج التوجيهي على لجان فنية.. والخلايلة ينفي: الاعلان عن المطالعات الذاتية الاسبوع المقبل التيار الوطني ينتخب الحمايدة رئيسا للمجلس المركزي والعواملة نائبا ونصير مساعدا هنطش: تعيين زواتي وزيرة للطاقة مقلق.. وعلى الحكومة ان تثبت شفافيتها الحكومة تقترح خفض ضريبة "الهايبرد" بنسب قليلة.. ورمان: الحوار مستمر اقرار تعليمات التقدم للجامعات وفق نظام التوجيهي الجديد.. وتحديد طرق احتساب المعدل - تفاصيل التعليم العالي يقر إجراءات تعيين رئيس الجامعة الأردنية.. ويلغي تعيين 3 من اعضاء مجالس الامناء الحوامدة يشكو "تزوير كتاب استقالته" اثناء توقيفه على خلفية قضية سياسية.. والمصري لا يجيب! ابو الراغب: الوزير الحموري استمع لمشكلات القطاع ولم يقدم أي وعد بحلّها مستشفى حمزة ينفي احتجاز طفلة لحين دفع الأجور: طلبنا تعهدا بالدفع فقط الوزير الغرايبة يوضح: هناك عدة وسائل لتداول "الحوت الأزرق".. وسنعمل على حجبها الامانة تزيل 4 آلاف لوحة ويافطة إعلانية مخالفة منذ مطلع العام لجنة متابعة هبة ايار: التشكيل الحكومي يشير إلى عمق أزمة السلطة وانحسار قاعدتها الاجتماعية استمرار القصف على الجنوب السوري يُنذر بموجات لجوء جديدة إلى الاردن الطراونة يطالب الرزاز بموقف واضح وخطوات عملية لاستعادة الباقورة والغمر امريكا قد تطرح صفقة القرن في ايلول المقبل
عـاجـل :

مشروع قانون الضريبة الجديد وسلوك المواطنين

شفيق عبيدات
تتداول وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية الالكترونية , والصالونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة والريف وجميع مناطق المملكة، تتداول موضوع التسريبات التي طرحتها الحكومة عن مشروع جديد لضريبة الدخل يقضي بخفض الاعفاءات الضريبية على الافراد والعائلات بقيمة النصف عما هو عليه في قانون الضريبة المعمول به حاليا، وتستند الحكومة في هذا التوجه بانها وقعت اتفاقية مع البنك الدولي او صنوق النقد الدولي تنص بعض بنودها على هذا الاجراء دون النظر الى وضع المواطن المعيشي وزيادة نسب الفقر والبطالة .

ان هذا التوجه المتداول حتى الان سيطال نسبة كبيرة من الاردنيين، وبشكل خاص الموظف في الجهاز الحكومي والخاص، وخاصة ان الحكومة تعرف جيدا ان الاجهزة المختصه في حكومات سابقة قدر ت نسبة الفقر باكثر من (500) دينار لدخل الاسرة والفقر المدقع بحوالي (300) دينار للاسرة وتعلم الحكومة ان اكثر من (70) بالمئه من العاملين في القطاع الحكومة والقطاع الخاص تتراوح رواتبهم بين 300 دينار الى (600) دينار وان الشريحه الاعلى من الموظفين يتقاضون رواتب تزيد عن ال (500) دينار بقليل، وهذا يعني ان الموظف غير المعيل سيزيد دخله عن (6000) دينار سنويا اى انه سيخضع لاقتطاع ضريبة ما بعد ال (500) دينار

ونعلم ان هنالك تهريا ضريبا لكثير من اصحاب رؤوس الاموال وان تطبيق قانون الضريبة لا يطال بشكل اساسي الا طبقة الموظفين في قطاع الحكومة والخاص، لانه من السهل على الوزارت والدوائر والمؤسسات الحكومة والشركات تطبيق قانون الضريبة على العاملين فيها شهريا.

ويبدو ان الحكومة درست جيدا من خلال الدراسات ومراقبة سلوك المواطنين الاستهلاكي غير المبرر الذي يؤدي الى استفقار المواطن وليس الى فقره، ونلاحظ هذا السلوك في كثير من تصرفات المواطنين اليومية والشهرية والسنوية.. ان هذا السلوك يعكس الوضع المالي والاقتصادي للمواطنين بان ليس في الاردن حالات فقر، على الرغم من ان دائرة الاحصاءات وبعض مراكز البحث تؤكد بالارقام نسب الفقر والبطالة والتي تجاوزت بالنسبة للفقر اكثر من (14) بالمئة .

ومن اهم السلوكات التي اتخذتها الحكومة ذريعه لرفع الاسعار وما يتردد من تخفيض الاعفاءات في مشروع قانون الضريبة الجديد الى النصف:

-سلوك الاستدانة من البنك لشراء سيارة مثلا، او شراء شقة او شراء هاتف نقال من الانواع الحديثة التي تصل اسعارها اكثر من (500) دينار وهذا يعني ان اكثر من نصف الشعب الاردني اصبح مرهونا للبنوك.

-السلوك الاستهلاكي الذي يتمثل باقامة حفلات الاعراس او النجاح في الثانوية العامة , اوالتخرج من الجامعات او ولائم العزاء , وغيرها من الولائم التي ينفق عليها الاف الدنانير ونصف هذه الولائم يذهب الى حاويات النفايات .

-السلوك الاستهلاكي الذي يتمثل بتناول وجبات الطعام في المطاعم، او ازدحامات المواطنين في الموالات او المؤسسات الاستهلاكيه لشراء مواد تمويلة تخزن لاشهر، وبالنهاية تفقد صلاحيتها ولا ادري لماذا هذا السلوك وكأن الوطن قادم على الجفاف، والاولى ان يشتري المواطن حاجته من السوق بشكل يومي.

-والسلوك المهم ان نسبة كبيرة من العائلات الاردنية تفضل ارسال ابنائها الى مدارس خاصة وهي غير قادرة على دفع الاقساط وتضطر ان تستدين من البنوك او تبيع عقارها ومستنده تلك العائلات الى ان المدارس الخاصه افضل من مدارس الحكومة، وهذا فهم خاطىء.

ولكل هذه السلوكات فان الحكومة تتجرأ لاتخاذ قرارات اقتصادية وضريبة ومالية تؤثر على دخل المواطن والموظف.