آخر المستجدات
الحباشنة: حيدر الزبن سيسلم الرزاز قضايا فساد كبرى خلال 3 أيام صمت وضاح الحمود .. فتكلم الاسرائيلي كوهين طهبوب تدعو كل من يمتلك اي معلومات موثقة حول الفساد أن يسلمها قرار قضائي قطعي باخلاء حي جناعة من ساكنيه نقيب المهندسين: نحترم القضاء الاردني وندعو لتمييز القرار لآثاره السلبية نواب قانونيون: قضية مصنع الدخان المزور ليست جمركية.. والاصل احالتها الى أمن الدولة سمير مراد: لن نأخذ من مخزون ديوان الخدمة للتشغيل في قطر..واطلاق مرتقب لمنصة التقديم وزير الصناعة لـ الاردن٢٤: المملكة تمر بظروف استثنائية.. وندرس كافة الملفات قضية العاملين في "دار الدواء" تتدحرج : الشركة تمنع العاملين من الدخول .. و مراد لا يرد كشف ملابسات سرقة قاصة حديدية تحوي ٢٠ الف دينار من محطة وقود.. والقبض على ٥ متورطين مصنع الدخان المزور.. اسئلة محددة تنتظر اجابة حكومية قبل اتهام الناس بـ "اغتيال الشخصية" إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة هنطش يسأل الرزاز عن "شركة بترول العقبة".. ويطالب باعلان المبالغ التي تتقاضاها كناكرية لا يُجيب.. وملحس لـ الاردن24: لا علم لي بأي تسوية مع صاحب مصنع الدخان - وثيقة غنيمات لـ الاردن24: سنحاسبهم مهما كانت مواقعهم.. وسنكشف كافة التفاصيل الطويـســي: تـنسيـب الجـامـعــات لـ «القبول الموحد» غير مقبول وفيات الأحد 22-7-2018 توجه نيابي لاعادة النظر بالاتفاقيات مع اسرائيل.. والخزاعلة: نمارس ضغطا كبيرا على الرزاز بخصوص "الباقورة والغمر" سعيدات لـ الاردن24: اسعار المحروقات لن ترتفع الشهر المقبل “المملكة”.. بثّ تجريبي
عـاجـل :

نواب الاصلاح: اشبعونا شعارات ووقعوا على مذكرة السعود!

الاردن 24 -  
أحمد الحراسيس - في بلادنا، لا يرى بعض المسؤولين وصنّاع القرار أي مشكلة مع تجاوز الأنظمة والقوانين أو حتى التورط بقضايا فساد، ولكن ما يُقلقهم ويُزعجهم هو انكشاف أمرهم أمام الناس وتسليط الضوء على ممارساتهم في وسائل الاعلام..

ووسط هذا الواقع، تأتي المفاجأة من مجلس النواب، السلطة الرقابية؛ حيث وقّع 34 نائبا على مذكّرة تبنّاها النائب يحيى السعود تطالب باصدار اجراء قانوني يلزم وسائل الاعلام بعدم نشر أي من القضايا المنظورة أمام القضاء الأردني!

وإلى جانب القول بكون مسار القضايا يمكن أن يتغير نتيجة نشرها للرأي العام، فإن أغرب ما تضمّنته المذكرة هو توقيع أعضاء من كتلة الاصلاح النيابية عليها، والحديث هنا عن النواب (ابراهيم أبو السيد، حياة المسيمي، ديمة طهبوب، وصالح العرموطي) الذين كُنّا نعوّل عليهم بتعديل قانون المطبوعات والنشر العرفي!

لا نعلم كيف تُشارك الكتلة التي تطرح نفسها على أنها "اصلاحية" بمثل هذا المقترح، وهل فعلا قرأوا وتمعّنوا ما تضمنته المذكرة من طلب؟! وكيف لنائب يعتبرها الصحفيون اعلامية أن تدعم مثل هذا التوجه، وسط حديثها الدائم عن الحريات العامة وحرية التعبير وحرية الاعلام!

غريب كيف أن نقيب المحامين الأسبق، النائب العرموطي، والذي لا يكاد يُفوّت مادة أو تشريعا دون المداخلة عليه والقول بأن فيه مخالفة دستورية، لم يتنبّه لكون المذكرة تُخالف المادة 101 من الدستور، والتي تنصّ على علنية الجلسات ما لم يقرر القاضي سرّيتها. ولماذا لم يُنبّه زملاءه في الكتلة والمجلس بكون الطلب مخالف للدستور!

الاردن24 حاولت من جانبها الاتصال مع رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة للاستفسار عن توقيع أعضاء الكتلة على المذكرة، غير أنه تعذّر بانشغاله.. ليبقَ السؤال عن موقف الكتلة الحقيقي من حرية الاعلام قائما حتى اشعار آخر..