آخر المستجدات
منح 3 شركات نقل وفق التطبيقات الذكية موافقة مبدئية.. والنقل تدرس قدرة السوق على استيعاب شركات جديدة تكليفات لرؤساء أقسام وتعيينات لأطباء وصيادلة وإداريين في الصحة - أسماء القبض على الشخص الذي قام بسلب فرع احد البنوك امس ويعيد معظم المبلغ المسلوب ايران تواصل احتجاز ثلاثة أردنيين.. والخارجية لـ الاردن24: محامي السفارة يتابع الاجراءات القضائية بعد استئناف ضخه من مصر.. هل يحتاج الأردن الغاز الإسرائيلي؟ ارتفاع الدين العام لـ 6ر28 مليار دينار النواب يقرّ الجرائم المشمولة بالعفو العام.. ويرفض شمول جرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وقضايا دعم المقاومة - تفاصيل المعشر لـ النائب الدميسي: لا تعود ابناءك على السلاحف تجار وصناعيون ومسؤولون.. يؤيديون العفو العام ما دام لا يأتي على مصالحهم! العتايقة يطالب بشمول الجندي معارك ابو تايه بالعفو العام الحكومة: ابلغنا منظمة الطيران الدولي اعتراضنا الشديد على مطار تمناع.. ونحتفظ بحقّ حماية مصالحنا العموش لـ الاردن24: خزينة الدولة ستتحمل كلف زيادة مسرب على الصحراوي.. والجسور أولويتنا وزارة التربية تردّ على ذبحتونا.. وتستهجن الاتهامات الموجهة لها موظفون في وزارة الاتصالات يضربون عن العمل احتجاجا على الغاء مكافآت.. والغرايبة لا يجيب - صور عاطف الطراونة يطالب بسرعة البتّ في قضية مصنع الدخان الشحاحدة ل الاردن٢٤: ندرس توسيع مظلة صندوق المخاطر الزراعية المعشر لـ الاردن24: (15) مليون الأثر المالي لقرار خفض ضريبة المبيعات.. وندرس خفضها على الألبان الصايغ لـ الاردن24: تلقينا آلاف الطلبات لتملك الغزيين مساكن.. ونخضعها للتدقيق الامني العقاد لـ الاردن24: الحكومة خفضت الضريبة على (5) سلع.. وباقي المواد لا نستوردها! النقل: استجبنا لتسعة من أصل عشرة مطالب للتاكسي الأصفر
عـاجـل :

نواب الاصلاح: اشبعونا شعارات ووقعوا على مذكرة السعود!

الاردن 24 -  
أحمد الحراسيس - في بلادنا، لا يرى بعض المسؤولين وصنّاع القرار أي مشكلة مع تجاوز الأنظمة والقوانين أو حتى التورط بقضايا فساد، ولكن ما يُقلقهم ويُزعجهم هو انكشاف أمرهم أمام الناس وتسليط الضوء على ممارساتهم في وسائل الاعلام..

ووسط هذا الواقع، تأتي المفاجأة من مجلس النواب، السلطة الرقابية؛ حيث وقّع 34 نائبا على مذكّرة تبنّاها النائب يحيى السعود تطالب باصدار اجراء قانوني يلزم وسائل الاعلام بعدم نشر أي من القضايا المنظورة أمام القضاء الأردني!

وإلى جانب القول بكون مسار القضايا يمكن أن يتغير نتيجة نشرها للرأي العام، فإن أغرب ما تضمّنته المذكرة هو توقيع أعضاء من كتلة الاصلاح النيابية عليها، والحديث هنا عن النواب (ابراهيم أبو السيد، حياة المسيمي، ديمة طهبوب، وصالح العرموطي) الذين كُنّا نعوّل عليهم بتعديل قانون المطبوعات والنشر العرفي!

لا نعلم كيف تُشارك الكتلة التي تطرح نفسها على أنها "اصلاحية" بمثل هذا المقترح، وهل فعلا قرأوا وتمعّنوا ما تضمنته المذكرة من طلب؟! وكيف لنائب يعتبرها الصحفيون اعلامية أن تدعم مثل هذا التوجه، وسط حديثها الدائم عن الحريات العامة وحرية التعبير وحرية الاعلام!

غريب كيف أن نقيب المحامين الأسبق، النائب العرموطي، والذي لا يكاد يُفوّت مادة أو تشريعا دون المداخلة عليه والقول بأن فيه مخالفة دستورية، لم يتنبّه لكون المذكرة تُخالف المادة 101 من الدستور، والتي تنصّ على علنية الجلسات ما لم يقرر القاضي سرّيتها. ولماذا لم يُنبّه زملاءه في الكتلة والمجلس بكون الطلب مخالف للدستور!

الاردن24 حاولت من جانبها الاتصال مع رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة للاستفسار عن توقيع أعضاء الكتلة على المذكرة، غير أنه تعذّر بانشغاله.. ليبقَ السؤال عن موقف الكتلة الحقيقي من حرية الاعلام قائما حتى اشعار آخر..