آخر المستجدات
الحموري لـ الاردن24: اجور المستشفيات الخاصة سترتفع.. واعداد المراجعين ستنخفض! الزبن: حملات على محطات بيع البنزين للتأكد من عدم خلطه او الاستفادة من رفع الاسعار صيادلة يرفضون الضريبة على الأدوية ويؤكدون استحالة تطبيقها الاحد تكفيل الزميلين عمر محارمة وشادي الزيناتي العوران: الحكومة ملزمة بمراجعة مدى تأثير قراراتها المتسرعة على الاقتصاد الطراونة: تشكيل لوبي للضغط على الحكومة.. ودعوة لاجتماع نيابي طارئ كتلة هوائية باردة وثلوج بعد منتصف الليل ارتفاع اسعار مركبات الهايبرد (4-5) آلاف دينار.. وقطيشات: حكومة الملقي تضرب الاستثمار الرياطي يتبنى مذكرة طرح ثقة بحكومة الملقي.. ويدعو الاردنيين للضغط على ممثليهم البرلمان ومايسترو الدوار الرابع.. اعتقال المحارمة والزناتي ..حرية الصحافة الاردنية في مأزق! "راصد" : أسماء النواب الملتزمين وغير الملتزمين بحضور جلسة ما بعد "قرارات الرفع" مصادر الاردن24: الوزير مجاهد أقيل ولم يستقل..وهذه حيثيات الاقالة "المفاجئة" رمضان: تعديلات منتظرة على "الجرائم الالكترونية" تستهدف تغليظ العقوبات محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الطفلة عهد التميمي حتى نهاية الشهر الاردن: وجبة اعدامات جديدة تشمل تنفيذ حكم الاعدام بحقّ 15 مجرما خلال ايام استقالة وزير النقل جميل مجاهد والمصري خلفا له مدعوون للامتحان التنافسي للتعيين في وزارة التربية - اسماء مقتل شخص اثناء احباط محاولة تسلل من سوريا راصد يستنكر توقيف الصحفيين المحارمة والزيناتي
عـاجـل :

هل تقوم الحكومة بتركيب كاميرا على كتف كلّ موظف؟!

الاردن 24 -  
أحمد الحراسيس - يمكن أن نفهم تعرّض موظف عامّ لاستفزاز من قبل مراجع يُخرج الأول عن طوره ويظهره بما ليس فيه، ولكن هذا لا يعني أن العديد من موظفي القطاع العام لا يرتكبون أخطاء كارثية ومرفوضة خلال تعاملهم مع المراجعين، خاصة إن كان اولئك المراجعون "مواطنون عاديون".

حادثة طبيب مركز صحي الهاشمي الجنوبي والذي "تحداه مواطن بالفيديو إن تمكن من التدخين داخل المركز" قبل أن يخرج الطبيب عن طوره و "يقبل التحدي"، فيها الكثير من الشدّ والجذب؛ فالرجل يُنكر تفاصيل الواقعة المفترضة ويقول إنه لم يُشعل السيجارة، كما أنه خضع "لاستفزاز فوق طاقته ومحاولة تخويف لم يعتد أردني أن يقبلها"... وبعيدا عن هذا فإننا نرصد الكثير من الوقائع غير المبررة في تعاطي موظفي مؤسسات عامة مع المواطنين.

مثلا؛ تدخل إلى المؤسسة الاستهلاكية المدنية في بيادر وادي السير لشراء بعض الحاجيات، وعند وصولك إلى "الكاش" تتمنع الموظفة أحيانا عن اعطائك "كيس" لوضع مشترياتك فيه! ولمّا تطلب منها ذلك تجيبك "ألا تملك واحدا؟ - لا يا سيدتي، لا أمشي في الشارع حاملا كمشة أكياس"، ثم تفاجئك بقرار اخر أن "ثمن الكيس قرش! تفضلي.. فتجيبك "خلص" وتناولك الكيس!".. وبعدها يخرج علينا مسؤول حكومي يسأل عن "سبب عزوف الناس عن المؤسسة الاستهلاكية وتهافتهم على المراكز التجارية الكبرى الخاصة"!

ليست تلك الملاحظة الوحيدة على أداء موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية؛ فلا تستغرب إذا اخطأت يوما ودخلت المؤسسة للشراء ثمّ قال الموظف لك "فش صرافة"، أو وجدت البضائع متناثرة دون ترتيب كما اعتدت عليه في المراكز التجارية الخاصة، بالرغم من كون الموظف الحكومي في المؤسسة الاستهلاكية يتقاضى راتبا وامتيازات ربما تتجاوز رواتب وامتيازات موظفي المراكز التجارية الخاصة، وربما يحظى بمعاملة أفضل سواء من الناس أو مسؤوليه.

ولا يختلف الحال كثيرا في مكاتب البريد، فمن الطبيعي هناك أن لا يمتلك الموظف "صرافة" وتصبح مهمة المواطن البحث عن "صرافة دينار"، رغم أن توفيرها في مكتب البريد سهل جدا، هذا عدا عن احتمالية أن يجيبك الموظف في بعض الأوقات بأن "آلة الفيزا معطلة".

في أمانة عمان الحال قريب إليه في مكاتب البريد مع اختلاف الأسلوب، ففي الأمانة الحال أسهل والتعامل أفضل ومريح للأعصاب؛ الموظف غير موجود أصلا رغم أن الدوام الرسمي لم ينتهِ بعد! وهذا قد يتكرر في بعض المؤسسات التي يراجعها المواطنون بكثافة لانجاز معاملات شبه يومية مثل دائرة الأراضي..

الواقع أن كثيرا من المواطنين يشتكون من تفشي البيروقراطية في المؤسسات العامة، وتتضاعف معاناتهم جراء الفوقية التي يتحدث بها كثير من الموظفين مع مراجعيهم، لا نقول إن المراجعين كلّهم ملائكة، ونُقرّ أن بعضهم يتعامل بشكل سيء مع الموظفين، ولكن أغلبية الموظفين يفترضون بالمراجع أنه "شرير وجاء للاستيلاء على ما في جيوبهم من أموال"!

بالتأكيد هذا لا يعني أن كلّ الموظفين في القطاع العام لا يجيدون التعامل مع المراجعين، على العكس تماما؛ فهناك في مديريات العمل "خلايا نحل" لا تتوقف عن خدمة المواطن في كلّ الأوقات، تماما كما هو حال الموظفين في بعض مديريات وادارات وزارة الصحة ودائرة الأحوال المدنية وغيرها من المؤسسات الخدمية..

الواقع أن قرار مدير الأمن العام اللواء أحمد سرحان الفقيه بوضع كاميرات صغيرة على أكتاف وصدور رجال الأمن كان جيدا في ضوء ازدياد الشكاوى والأحاديث حول وجود انتهاكات تُرتكب بحقّ المواطنين، ويبدو أن الخطوة الحكومية القادمة ستكون تركيب كاميرا على صدر كلّ موظف حكومي لضمان تلقي المراجعين خدمة وتعاملا يحترم آدميتهم.