آخر المستجدات
الامن يستضيف اسرة كانت تنام في العراء الحكومة تخسر ثقة تجار السيارات - صور النائب المجالي يطالب الوزيرة زواتي بفتح ملف الشركة اللوجستية والاشراف على التعيينات فيها الأردن يدعو لحل سياسي في اليمن يخفف معاناة المدنيين مجلس الوزراء يناقش الاطر العامة للبيان الوزاري استعداداً لطلب ثقة النواب اعتراضات على عدم عرض مناهج التوجيهي على لجان فنية.. والخلايلة ينفي: الاعلان عن المطالعات الذاتية الاسبوع المقبل التيار الوطني ينتخب الحمايدة رئيسا للمجلس المركزي والعواملة نائبا ونصير مساعدا هنطش: تعيين زواتي وزيرة للطاقة مقلق.. وعلى الحكومة ان تثبت شفافيتها الحكومة تقترح خفض ضريبة "الهايبرد" بنسب قليلة.. ورمان: الحوار مستمر اقرار تعليمات التقدم للجامعات وفق نظام التوجيهي الجديد.. وتحديد طرق احتساب المعدل - تفاصيل التعليم العالي يقر إجراءات تعيين رئيس الجامعة الأردنية.. ويلغي تعيين 3 من اعضاء مجالس الامناء الحوامدة يشكو "تزوير كتاب استقالته" اثناء توقيفه على خلفية قضية سياسية.. والمصري لا يجيب! ابو الراغب: الوزير الحموري استمع لمشكلات القطاع ولم يقدم أي وعد بحلّها مستشفى حمزة ينفي احتجاز طفلة لحين دفع الأجور: طلبنا تعهدا بالدفع فقط الوزير الغرايبة يوضح: هناك عدة وسائل لتداول "الحوت الأزرق".. وسنعمل على حجبها الامانة تزيل 4 آلاف لوحة ويافطة إعلانية مخالفة منذ مطلع العام لجنة متابعة هبة ايار: التشكيل الحكومي يشير إلى عمق أزمة السلطة وانحسار قاعدتها الاجتماعية استمرار القصف على الجنوب السوري يُنذر بموجات لجوء جديدة إلى الاردن الطراونة يطالب الرزاز بموقف واضح وخطوات عملية لاستعادة الباقورة والغمر امريكا قد تطرح صفقة القرن في ايلول المقبل
عـاجـل :

وزير العدل يرفع ثلاثة مشاريع أنظمة إلى مجلس الوزراء

الاردن 24 -  
رفع وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، إلى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، ومشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل، للسير في الاجراءات التشريعية لها.

وبين وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه وضعت مسودة مشروع لكل من هذه الأنظمة الثلاث، وذلك في ضوء سريان القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5475)، مؤكداً أن هذه الأنظمة جاءت استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون، وتنفيذاً لما جاء فيها من سياسات وأهداف استراتيجية.

وجاء إصدار نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي بموجب أحكام المادة رقم (48 /أ) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء رقم 26 لسنة 2017 الذي يهدف إلى إنشاء أمانة عامة لدى المجلس تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتمارس المهام والصلاحيات اللازمة تحقيقاً لهذه الغايات.

وأوضح المشاقبة أن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل الذي سيصدر بموجب أحكام المادة رقم (45 /ج/أ) من ذات القانون، جاء منفعة للعاملين في الوزارة بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، ورفعا لكفاءتهم من خلال اعطائهم امتيازات مادية تهدف لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهم.

وفيما يتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة، أشار وزير العدل إلى أنه سيصدر استناداً لأحكام المادة (45 / و) من القانون المعدل لقانون استقلال القضاء، حيث جاء لتطوير الكوادر القضائية ورفع سوية العمل لديها من خلال اعطائها امتيازات، وتحديد أوجه الانفاق من صندوق القضاة، وتنظيم جميع شؤونه، وتشكيل لجنة إدارته، واستثمار الأموال المودعة فيه واجراءات الصرف منه.