في يوم العمال العالمي.. جمعية تمكين تدعو الى تحسين التشريعات والقوانين الخاصة بالعمال

 دعا مرصد الحماية الاجتماعية، التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إلى تحسين التشريعات والقوانين لتوفير حماية اجتماعية شاملة للعمال والعاملات، بحيث تضمن هذه التشريعات حقوق العمل الأساسية والحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة المهنية والحماية من التمييز، مؤكدًا ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العمال، بما في ذلك العمال في القطاع غير المنظم والعمال المهاجرين والعمال الذين يعملون في وظائف غير رسمية أو مؤقتة. وأن تشمل الحماية الاجتماعية التأمين الصحي وتأمين البطالة والتقاعد والحماية ضد الحوادث والإصابات المهنية.

وأعلن مرصد الحماية الاجتماعية، عن اطلاق حملة إعلاميه على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يحتفل به العالم في الأول من أيار من كل عام، حيث ستتناول الحملة نتائج "تقييم الحمــاية الاجتمــاعية في القطاعات الأكثر ضعفًا في سوق العمل الأردني" الذي عمل فريق "تمكين" على إعداده مستندًا إلى استبيان حول الحماية الاجتماعية في سوق العمل للقطاعات الأكثر ضعفًا أستجاب له 7938 عاملًا وعاملة في الأردن من مختلف الجنسيات.

وتشير نتائج الاستبيان إلى أن 34.9 % من العاملين الذين استجابوا للاستبيان يتلقون اجرًا أقل من الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ في الأردن 260 دينارًا، وأولئك الذين يتلقون أجرا مساويًا لـ 260 دينار 16.4%، ليؤكد مرصد الحماية الاجتماعية أن هذا العدد الملحوظ من العمال الذين يتلقون الأجور التي تقل عن الحد الأدنى للأجور يشير إلى وجود تحديات كبيرة في قطاع العمال والأجور، بالتالي ضعف في الدخل، ما يضع علامة استفهام على السياسة المتبعة في الأجور ومدى ملائمتها لتوفير احتياجات العمال وتحسين الظروف المعيشية، وبالنسبة للعمال الذين يحصلون على أجور من 261-350 دينار، فقد بلغت نسبتهم 36.7%، والعمال الذين يحصلون على أجر 351-500 دينار نسبتهم 10.5%، فيما لم يتجاوز مجموع نسب أولئك الذين يحصلون على أجر أكثر من 500 دينار 1.5%.

من الجدير ذكره أنّ الاستبيان شمل كل القطاعات ليستحوذ قطاع الخدمات على أكثر من ثلث أفراد العينة وبنسبة بلغت 36.3%، ثم جاء القطاع الصناعي في المرتبة الثانية وبنسبة بلغت 16.5%، وبنسبة قريبة منه جاء القطاع الزراعي بنسبة 14.7%، أما نسبة العاملين في قطاع الميكانيك فبلغت 11.3%، وتوزعت باقي النسب على قطاعات أخرى مثل الحراسة، والنقل والإنشاءات والصيانة وغيرها.

وفيما يخص آليات دفع الأجور، تفيد نتائج الاستبيان الى أن 60.3% وهي النسبة الأكبر تتمثل في دفع الأجور للعاملين شهريًا، ثم يأتي العاملين بنظام المياومة بنسبة 20%، وتأتي النسبة التالية وهي دفع الأجور أسبوعيًا في المرتبة الثالثة وتشكل 14.1% من العينة، وبلغت نسبة العاملين الذين يتلقون أجورهم بالقطعة أو النقلة 2.6%، فيما جاءت نسبة العاملين الذين يتلقون الأجور بنظام الساعة 2.2%، وأخيرًا النسبة المقطوعة وبلغت 0.8%.

ولإلقاء الضوء على تأخير تسليم الأجور لهم، كانت النسبة الأعلى منهم وتشكل 70.6% بأن التأخير يكون لأكثر من أسبوع، فيما أجاب 29.4% منهم أن التأخير يكون أقل من أسبوع، وهذا التأخير في تسليم الأجور يشكل إرباكا لهؤلاء العاملين، قد يؤدي إلى ترك العمل، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهونها في تسيير أمور حياتهم عند التأخير في تسليم الأجور، ليوصي المرصد بأهمية تفعيل الرقابة وإصدار التشريعات اللازمة بتسليم الأجور للعاملين في موعدها المحدد.

أما بالنسبة لنوع العقد الذي يتم بين العامل وصاحب العامل، فتشير نتائج الاستبيان أن غالبية العقود تتم بطريقة شفوية، وبنسبة تبلغ 74.2%، فيما كانت العقود الكتابية 25.8%، ومن أجل الحفاظ على حقوق العاملين نوصي بأن تكون جميع العقود كتابية، ذلك لضمان الاستمرارية من الطرفين والالتزام بالعقود، كذلك لتسهيل عملية التقاضي فيما لو حصل أي خلافات بين العامل وصاحب العمل؛ حيث إن العقد الكتابي سيضمن كافة الشروط بين الطرفين، كذلك الواجبات الموكلة على العامل والالتزامات المقابلة من صاحب العمل بحسب المرصد.

بالنسبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي، كانت النسبة الأكبر 68.5% لغير المسجلين في الضمان الاجتماعي من العاملين، فيما بلغت نسبة المسجلين في الضمان الاجتماعي 31.5%، ما يؤكد ضرورة زيادة عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي من خلال توفير الوعي والتثقيف للعاملين وأصحاب العمل بأهمية تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي، كذلك تفعيل دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في ضم أكبر نسبة من العاملين في مختلف القطاعات تحت مظلتها.

ويضم الاستبيان 46 سؤالًا حول الحماية الاجتماعية في سوق العمل للقطاعات الأكثر ضعفًا، وسيتم نشر نتائج هذا التقييم على حسابات مرصد الحماية الاجتماعية.