آخر المستجدات
اعلان أسماء جميع المرشحين لوظائف الفئتين الأولى والثانية الأسبوع المقبل.. والثالثة قبل رمضان - تفاصيل ضباط امن عام متقاعدون يتداعون لاعتصام الاثنين.. ويرفضون قرار اللواء الحمود مجلس الوزراء يقر نظام التعيين على الوظائف القيادية.. وتلزيم البترول الوطنية بتطوير الانتاج من ابار حمزة الامن يضبط مستودعا يحوي 12500 كروز دخان مهرب واسلحة نارية - صور أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال يردون على ادعاءات الخارجية.. ويشتكون تقصير الوزارة! سعيدات لـ الاردن24: اسعار المحروقات التي تنشرها الحكومة مبالغ فيها.. والهدف مزيد من الجباية المعطلون عن العمل من حي الطفايلة يواصلون الاعتصام أمام الديوان الملكي.. ويرفضون كافة الضغوط التربية تقرر سحب نماذج تقارير المعلمين السنوية من الميدان مئات الاردنيين الغارمين في ليبيا يعيشون خطر الموت ويطالبون بفترة سماح.. والخارجية تلوذ بالصمت الوحش يهاجم المعشر: استمرار واصرار على نهج الجباية نقيب الصيادلة لـ الاردن24: نبذل جهودا لخفض اسعار الدواء في الاردن عن الحبيب طارق مصاروة "صفقة القرن"... سيناريوهات أمريكية متعددة وحلم فلسطيني مستبعد البطاينة: اجراءات تعيين سائقين في أمانة عمان ستستكمل خلال يومين الخصاونة لـ الاردن٢٤: ندرس منح اعفاءات لتشجيع العمل على النقل المدرسي هجمات سريلانكا.. رقم مروع جديد لقتلى "تفجيرات القيامة" وتفاصيل مفاجئة عن جنسيات القتلى خريجو علوم سياسية يعلنون عزمهم بدء اعتصام مفتوح على الرابع الاسبوع القادم التربية لـ الاردن24: لن نجدد رخصة أي مدرسة خاصة إلا بعد اثبات تحويل رواتب معلميها إلى البنوك الطعاني ل الاردن٢٤: ٢٢٠ اصابة بالايدز في المملكة.. آخرها لعشريني الأسبوع الماضي زيادين يطالب بمراجعة عقود شركات الطاقة مع الحكومة.. وعدم فصل الكهرباء عن المواطنين في رمضان
عـاجـل :

عقود منتهية ولاعبون معلقون.. هل من حلول؟

الاردن 24 -  
سيجد عدد من لاعبي الأندية المحلية لكرة القدم وبمختلف الدرجات، أو المحترفين في الخارج، أنفسهم معلقين قريباً لنحو ثمانية أشهر، دون ارتباط رسمي أو نشاط فعلي، في مشهد يجعل مصائرهم بعلم الغيب حتى الآن.

وفي التفاصيل، يلتزم عدد يتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥ لاعباً بعقود احترافية مع أنديتهم الحالية -المحلية أو الخارجية، تنتهي في الأول من شهر حزيران المقبل، وليس بنهاية موسم 2018 -2019 كما هو الحال لدى الغالبية العظمى منهم، وبالتالي قد لا يجد عدد من هؤلاء أصحاب العقود المحددة بفترة زمنية، فرصة للتجديد أو التوقيع على عقود جديدة، سوى الانتظار لغاية نهاية العام الجاري تقريباً، أي قبل نحو شهرين من انطلاق الموسم القادم، الذي تحدد في شباط ٢٠٢٠، بحسب أجندة المسابقات الجديدة للأعوام الأربعة القادمة.

وإضافة إلى ذلك، لن تتمكن الأندية نفسها والتي وقعت على هذه الصيغة مع هؤلاء اللاعبين، من إجبارهم على مشاركتها بعد نهاية عقودهم، وبما في ذلك البطولة التي كان الاتحاد كشف عن استحداثها وإقامتها خلال تموز وحتى تشرين الثاني القادم.

والأنكى من ذلك أيضاً، أن لا تقام البطولة المستحدثة أصلاً، وهو ما يبدو خياراً بات يلوح في الأفق ومرجح للظهور على أرض الواقع، في ظل معلومات تفيد حول توجه الهيئة التنفيذية للاتحاد لعدم تنفيذ الفكرة، وبحسب ما فهم، للتفرغ والتركيز على إنجاز العديد من الأمور الإدارية الخاصة بالموسم القادم، ومن ضمنها صياغة تعليمات جديدة وتعديلات على بنود بعض اللوائح المعتمدة.

وسيفرض إلغاء البطولة، في حال عدم توفير التسويق المثالي لها، مساحة زمنية كبيرة قبل دخول الفرق بغمار أول الاستحقاقات الرسمية والمتمثل ببطولة الدرع ٢٠٢٠ في شباط، ما يعني فعلياً ابتعاد عدد من اللاعبين المحليين والعائدين من الخارج ممن ستنتهي عقودهم بأيار لفترة ليست بقصيرة، بسبب تفضيل الأندية على إبرام تعاقداتها الجديدة قبل انطلاق الموسم بفترة قد لا تتجاوز شهرين، لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على ذلك من جهة، والانتظار حتى الانتهاء من دراسة احتياجاتها الفنية من جهة أخرى.

للتذكير والتنويه

كان الاتحاد حدد المساحة الزمنية من 13 كانون الثاني وحتى 12 شباط 2019 الماضيين، كفترة تسجيل ثانية وأخيرة للموسم الحالي 2018-2019، ولن يقوم بفتح الباب أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد للموسم القادم سوى بمدة زمنية محددة قبل شباط 2020، ما يعني بالتالي تحول عدد كبير من اللاعبين من صفة «المقيدين» إلى «المحررين»، على امتداد ثمانية أشهر، اعتباراً من نهاية أيار المقبل وحتى موعد فترة القيد الرئيسية القادمة.

هذه الحالة الاستثنائية التي سيعاني عدد من اللاعبين بسببها، وتحديداً الذين وقعوا على عقود محددة بـ «من–إلى» وليس لنهاية موسم بغض النظر عن موعد ختامه، ستظهر مع نهاية الموسم الحالي وبداية القادم فقط، ذلك أن أجندة مسابقات كرة القدم المحلية ستتغير اعتباراً من العام المقبل لتبدأ في شباط من كل عام وليس في آب كما كان سابقاً، وهو أمر قررته لجنة التخطيط في الاتحاد لتتماشى الأجندة الأردنية مع نظيرتها في الاتحاد الآسيوي وخصوصاً في بطولات الأندية.

خيارات قليلة

كشف فليح خصيلات، نائب الأمين العام ومدير شؤون الأندية في الاتحاد الأردني، أن الفترة الأولى لتسجيل وقيد اللاعبين للموسم القادم ستكون بشكل حتمي تقريباً في بداية كانون الأول ٢٠١٩ ولغاية أواخر شباط العام المقبل 2020.

وأشار أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تقريب موعد هذه الفترة أو إضافة واحدة ثالثة، على اعتبار أن الأنظمة والتعليمات لا تسمح بذلك أصلاً «وفق لائحتي فيفا والاتحاد الأردني لأوضاع اللاعبين، يحق لكل اتحاد أهلي تحديد فترتي تسجيل فقط خلال الموسم الواحد، وبما أننا استنزفنا فترتي موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، ولأن الموسم القادم سينطلق في شباط 2020، فإن الفترة الأولى يجب أن تسبق وتتداخل مع بداية الموسم، وبمعنى أدق؛ سيفتح باب الانتقالات قبل انطلاقة الموسم وسيتواصل خلال بطولة الدرع، ليكون ذلك بمثابة فترة القيد الأولى، فيما سيتم تحديد الفترة الثانية في شهر تموز 2019 الذي سيفصل بين مرحلتي الذهاب والإياب من الدوري».

ولم ينكر خصيلات اضطرار عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين في الخارج، والذين تنتهي عقودهم الحالية مع نهاية أيار المقبل، الدخول بمرحلة انتظار طويلة دون إبرام تعاقدات جديدة، ما لم يستفيدوا من بعض الحلول المتوفرة لتقليص الفجوة الزمنية التي سيمرون بها بين انتهاء الموسم الحالي وبداية الموسم القادم والتي اعتبرها «قليلة».

وقال بهذا السياق: بالنسبة للاعبين المحليين المعنيين بهذا الشأن، بإمكانهم إيجاد فرصة للعب على الأقل 5 أشهر إضافية بعد أيار القادم، وذلك عبر الوصول إلى اتفاق مع أنديتهم على تمديد عقودهم للفترة التي يراها الطرفان مناسبة، وهذا الطرح لا يمنع أبداً من مشاركتهم في البطولة التي ينوي الاتحاد استحداثها بعد انتهاء الموسم الجاري، شريطة الاستمرار مع نفس النادي، بينما من لن يتمكن من ذلك سيكون ملزماً بالبقاء بعيداً عن تمثيل الفرق المحلية في البطولات الرسمية، ما لم يتلقوا عروضاً من الخارج.

أما لدى اللاعبين المحترفين في الخارج والذي تنتهي عقودهم في أيار، أوضح: الحل الوحيد أمامهم هو استمرار اللعب في الخارج من خلال تجديد عقودهم أو إبرام عقود جديدة، فيما العودة إلى تمثيل الأندية المحلية لن يكون متاحاً سوى في شباط 2020، وفي حال لم يجدوا فرصة لمواصلة رحلتهم الاحترافية، فإن مصيرهم سيكون الانتظار.

وفيما يتعلق باللاعبين الموقعين على عقود تمتد لموسم ونصف، أجاب: مع إنتهاء هذا الموسم سيبقون ملتزمون مع أنديتهم لنصف موسم وهو ما يجعل عقودهم سارية المفعول لحين إختتام مرحلة الذهاب من الموسم القادم.

أبو زمع: المتضرر الأكبر هو اللاعب

اعتبر المدرب الوطني عبدالله أبو زمع المدير الفني الحالي لفريق الأنصار اللبناني، أن المتضرر الأكبر من هذه الفترة الانتقالية سيكون اللاعب.

وقال رداً على استفسارات $: قد لا يجد عدد من اللاعبين فرصة التمديد لخوض البطولة المستحدثة كما من الممكن صعوبة الحصول على عقد احترافي خارجي، وبالتالي سيجد من يتعرض لذلك نفسه في دوامة التوقف والابتعاد عن الملاعب والأجواء التنافسية، ما ينعكس قطعاً بشكل سلبي على اللاعب ويهدد مستوياته الفنية والبدنية، وسيشمل الأمر أيضاً دخله المادي، وهو ما ينطبق على اللاعبين الذين تنتهي رحلتهم الاحترافية الحالية.

وفضل أبو زمع عدم تغيير موعد بداية الموسم الحالي وإبقاء الأمور على حالها «ندرك أن الغاية جاءت لتتزامن أجندة المسابقات المحلية مع بطولات الأندية على الصعيد الآسيوي، لكن إذا ما نظرنا للمنطقة المحيطة بنا وبشكل أقرب إلى دول غرب آسيا سنجد أننا نسيير في إتجاه واحد وعلى مواعيد متشابهة نسبياً».

وأضاف: اعتقد أن هناك آثاراً جانبية متفاوتة بين السلبية والإيجابية سترافق تغيير فترات القيد والتسجيل، وخصوصاً في الموسم المقبل، وتتمثل أبرزها في تقليص فرص احتراف لاعبينا المحليين مع أندية الدول المجاورة، حيث ستكون الفترة الأولى لدينا الثانية لديهم والعكس، ما يعني احتمالية غض النظر عن التعاقد مع الأسماء المحلية بحجة عدم جاهزيتهم بعد، أو التوجه للتوقيع معهم لنصف موسم ليعود اللاعب بعد ذلك البحث عن عقد جديد قبل فترة التسجيل المحلية الثانية.

وتمنى أبو زمع أن لا تشكل هذه المرحلة حالة حرج كبيرة، وأبدى تفاؤله بأنها ستقتصر على ذلك وبحيث تظهر الآثار الإيجابية للآلية الجديدة قريباً، في حال تم التمسك بها.

مقترح وحل للدراسة

قامت $ بالاستفسار حول قانونية مشاركة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في أيار مع الفرق المحلية إذا ما تقرر الأخذ بمقترحها حول اعتماد الصفة «الودية» للبطولة المستحدثة في حال تقرر التمسك بإقامتها، وعدم غض النظر عنها رغم الإشارات التي عززت الطرح الأخير.

وقال مصدر بهذا الشأن: اعتقد أنه سيكون أمراً صعباً لاعتبارات عديدة أبرزها أن ذلك سيفقد البطولة الطابع التنافسي الحقيقي ويقلل من أهميتها، كما تبرز مسألة إيقاع العقوبات بحق من يخالف من اللاعبين غير المقيدين لدى أندية بشكل رسمي، فعلى سبيل المثال سيُخلي ذلك المسؤولية عن النادي الذي مثله اللاعب المخالف، أو سيعيق عملية تعميم العقوبات على الصعيدين القاري والدولي لعدم اكتمال كافة التفاصيل القانونية لصاحب العقوبة بعد.

وفي حال توصل الاتحاد لأنظمة خاصة بالبطولة تسد أية ثغرات محتملة أجاب: بمقدور الأندية حينها الاستعانة بمن تشاء من اللاعبين سواء المحليين أو العائدين من الخارج ودون أن يتطلب ذلك تقييدهم بكشوفاتها الرسمية لدى الاتحاد، باعتبار أن البطولة ستكون تنشيطية بطابع ودي وغير رسمية.

لاعبون على مقربة

وإلى جانب لاعبي العقود التي تنتهي في أيار القادم واحتمالات معاناتهم وتعلق مصيرهم، تسلط «الرأي» الضوء على لاعبين آخرين يكادوا يكونون على مقربة من الدخول في أزمة.

هؤلاء اللاعبون هم المعارون للأندية الخارجية حتى نهاية الموسم الحالي، ولكنهم لا يزالون يرتبطون مع أنديتهم المحلية بعقد ينتهي في أيار 2020 أو كانوا وقعوا بداية الموسم الحالي على عقد يمتد لموسمين ولم ينقض منه سوى واحد.

والمشكلة المحتمل أن تواجه هذا الشق من اللاعبين تتمثل بقيام الأندية التي استعارتهم بالتخلي عن مهامهم وعدم التجديد معهم، وهو ما سيدفعهم مباشرة للعودة إلى أنديتهم الأصلية، ولكن دون أن يتسنى لهم المشاركة معها في أية بطولة رسمية قبل فتح فترة القيد والتسجيل القادمة والتي سيتم تحديدها مطلع العام المقبل، وبما في ذلك البطولة المستحدثة إن لم تأخذ الصفة الودية.

ويأتي ذلك، بسبب عدم القدرة على إعادة قيدهم مع ناديهم واسترجاع بطاقة انتقالهم الدولية، إلا خلال فترات التسجيل الرسمية والمعتمدة.

وبالمقابل، يفكر العديد من اللاعبين بفسخ عقودهم مع أنديتهم مع نهاية استحقاقي الدوري والكأس مطلع حزيران، على ضوء تراكم مستحقاتهم المالية لأشهر عديدة.

وتمنح التعليمات الحق لأي لاعب بفسخ عقده في حال عدم حصوله على مستحقاته المالية لشهرين متتاليين، الأمر الذي يرشح تصاعد رغبة العديد من اللاعبين بفك القيد مع فرقهم مع بدء فترة الانتقالات الصيفية في الدول المجاورة للبحث عن عقود احترافية خارجية.

واستناداً لما سبق، فإن عدد اللاعبين غير المقيدين بأي نادي محلي سيرتفع إلى الحد الأعلى قبل بداية البطولة المستحدثة، وسيدفعهم ذلك للبحث عن فرص احتراف بالخارج، او انتظار فترة القيد المحلية في الشتاء القادم، للعودة إلى الملاعب من جديد!

العودة إلى السابق

رغم مخاوف ظهور أضرار طارئة بسبب تغيير موعد بداية الموسم القادم، وقلة الحلول، إلا أن العودة لإطلاق الموسم الكروي في آب كما جرت العادة يبدو خياراً ليس في الحسبان.

وبما أن هذه التعقيدات قد تكون مؤقتة قبل الاعتياد على النهج الجديد واحتمالات تصويب أوضاع عقود اللاعبين والأندية اللاحقة بما يتماشى معها، فهمت «الرأي» أنه لا يمكن التراجع عن قرار بداية الموسم في شباط، ليس بسبب جعله يتزامن مع أجندة بطولات الأندية القارية، فحسب، إنما لمحاولة إقامة البطولات المحلية خلال الفصول السنوية المناسبة مناخياً، ما لا يجعل أرضيات الملاعب الرئيسية عرضة للتلف أثناء خوض المباريات في الشتاء، إضافة إلى محاولة جذب أكبر عدد من الجمهور لحضور مباريات فرقها ما ينعكس إيجاباً على مداخيل الأندية المالية من ريع مبارياتها.

كما يبرز موعد بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ في كانون الثاني ومخطط إقامة نسخة ٢٠٢٦ في التوقيت ذاته، عاملاً يعزز من فرص المضي بتنفيذ استراتيجية الموسم الكروي المحلي، ويضاف إلى ذلك مواعيد النهائيات الآسيوية لكافة المنتخبات العمرية المحددة أصلاً مطلع العام الذي تقام فيه.

بعد الإجابات

وبعد الحصول من أصحاب الاختصاص على إجابة استفسار: عمّا إذا كانت هناك حلولاً تلوح بالأفق، يتبادر إلى الأذهان تساؤلاً حول مصير اللاعبين في حال لم يتم يتمكن عدد منهم الوصول إلى مخرج من الأزمة المحتملة القادمة.

وبعيداً عن تخوفات عدم التوقيع لأي نادٍ لثمانية أشهر تقريباً، أو انخفاض المستويات الفنية والبدنية للاعبين، رغم فرصهم بإيجاد أندية ليتدربوا بها فقط دون الالتزام معها، لا يمكن إنكار أن احتمالات تدني العوائد المالية بسبب عدم الارتباطات الفعلية بعقود قانونية، سيشكل هاجساً لدى من يدخل في هذه الأزمة من عديد اللاعبين، وخصوصاً أن كرة القدم باتت الآن مصدر دخل رئيسي لدى الغالبية العظمى لدى المحترفين منهم، ولا تزال مصدراً إضافياً لجزء آخر.

وفي ظل هذا الغموض، وفي حال عدم التوصل إلى حلول كـ «التمديد» أو التجديد، لن يجد اللاعبون المتضررون، ومن باب الحفاظ على حضورهم بالملاعب واستمرارية دخلهم المادي، مخرجاً سوى التوجه للخارج والتوقيع مع أندية في عدد من الدول المجاورة، ولكن هذا الخيار لن يكون متوفراً إلا لمن يملك القدرات والمؤهلات التي تخوله للتواجد مع فرق الدرجات المحترفة، التي تتعامل مع اللاعب الأردني كمحترف وأحياناً كثيرة تفضل التعاقد مع غيره من الجنسيات دون النظر إلى الأرقام، وبما في ذلك الأندية العربية.

وإلى جانب ذلك، وإن ضاقت باللاعب الأمور، فقد يقبل بأي قيمة مالية مقابل التوقيع واللعب، وبغض النظر عما كان ذلك مع فرق الدرجات ما دون المحترفة، وهو ما سينعكس قطعاً على سوق اللاعب الأردني من جهة ومستوياته التنافسية من جهة أخرى، وغير ذلك فإن المصير سيكون التوقف والترقب.
الراي